حشد نت- صنعاء:
صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على القطاع الصحي في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث أغلقت المئات من العيادات الإسعافية وأحالت نحو 960 عيادة أخرى إلى النيابات والمحاكم الخاضعة لسيطرتها، في خطوة اعتبرت تعسفية وغير قانونية، مما ينذر بحدوث كارثة صحية وشيكة.
وكشفت مصادر طبية ونقابية أن الجماعة الحوثية أغلقت منذ منتصف العام الحالي مئات العيادات الخاصة، وصعّدت خلال شهر سبتمبر الماضي حملتها ضد القطاع الصحي الخاص، مستندة إلى مزاعم "واهية" تتعلق بمخالفات إدارية ومالية، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار شبه كامل للبنية الصحية.
وأفادت المصادر بأن هذه الحملة تهدف إلى ابتزاز أصحاب العيادات وفرض إتاوات مالية تستخدم في تمويل الأنشطة العسكرية والطائفية للميليشيا، مما يحرم آلاف اليمنيين من خدمات العلاج الأولية المنقذة للحياة.
من جهتها، أشارت اللجنة التحضيرية لنقابات العيادات الإسعافية والقِبالة في بيانات متعددة إلى الانتهاكات الواسعة التي طالت القطاع الصحي، متهمة قيادات حوثية، من بينها مطهر المروني الذي ينتحل صفة مدير مكتب الصحة في صنعاء، بالتورط في تنفيذ هذه الإجراءات التي ألحقَت أضراراً فادحة بالأطباء والعاملين الصحيين وأسرهم.
وصف نضال العزب، رئيس اللجنة التحضيرية، ما تقوم به المليشيا بأنه استهداف ممنهج للنظام الصحي، محملاً الجماعة المسؤولية المباشرة عن أي كارثة صحية وإنسانية محتملة نتيجة هذه الممارسات.
وأضاف أن العديد من العيادات لا تزال تواجه عراقيل متعمدة، مثل رفض مكاتب الصحة الحوثية إصدار التراخيص والابتزاز المالي المستمر، في ظل غياب أي رقابة قانونية أو مهنية حقيقية.
