حشد نت- عدن:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير ميداني حديث، عن حصيلة وصفَتها بـ"المفزعة" لانتهاكات مليشيا الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، بين 1 يناير 2015 و10 نوفمبر 2025، موثقةً 24,827 انتهاكاً طالت المدنيين والبنية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة التي تُعد عقدة مواصلات وثقافة تربط بين صنعاء وتعز وإب.
تصدّر القتل خارج القانون قائمة الانتهاكات؛ إذ سجّل التقرير 536 حالة قتل لمدنيين، بينهم 53 طفلاً و37 امرأة، إضافة إلى إصابة 298 آخرين، بينهم 70 من النساء والأطفال.
كما وثّق 22 عملية اغتيال طالت شخصيات اجتماعية وقبلية وسياسية وناشطين وعسكريين، وسط ما وصفه التقرير بـ"تعمد خلق فراغ أمني" من قبل المليشيا المدعومة من إيران.
وفي سياق الانتهاكات المرتبطة بالحرية والأمان الشخصي، رصد التقرير 2,341 حالة اختطاف، لا يزال 689 مدنياً منهم قيد الاحتجاز حتى اليوم، بينهم 138 مختطفاً خلال العام 2025 وحده. وتوزعت فئات المختطفين بين سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونشطاء ومعلمين وعسكريين وأطفال ومزارعين وشخصيات اجتماعية.
كما وثقت الشبكة 128 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 27 رهينة، ووجود 26 سجناً سرياً وعلناً أنشأتها المليشيا داخل المدينة وضواحيها.
توسع للمقابر وهندسةٌ للقمع
أبرز التقرير افتتاح 30 مقبرة (روضة) جديدة لدفن قتلى المليشيا، الذين وصفهم بـ"الخزان البشري" لجبهاتها.
وفي تضييق حرية التنقل، سجّل التقرير 4,321 حالة توقيف تعسفي بحق مسافرين عبر المحافظة تحت ذرائع سياسية ومناطقية.
رصد التقرير 18 جريمة اغتصاب لنساء وأطفال، و274 حالة تعذيب نفسي وجسدي، بينها 12 وفاة تحت التعذيب.
كما سُجلت 15 وفاة لاستخدام مختطفين دروعاً بشرية، و105 اعتداءات بدنية، بينها 98 عامل نظافة تعرضوا للضرب والاعتقال أثناء مطالبتهم برواتبهم.
هدم واقتحام ونهب
وثّق التقرير تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، ودار لتحفيظ القرآن. كما اقتحمت المليشيا 2,304 منازل، أُحرِق منها 15 عمداً، وتعرض 267 منزلاً للنهب و176 ملكية خاصة للمصادرة، إضافة إلى نهب ممتلكات عامة بلغت 27 حالة.
وسُجلت 109 اقتحامات لمنشآت حكومية، حُوّل 12 منها إلى ثكنات عسكرية، واستُخدمت 38 منشأة مدنية لأغراض عسكرية.
وثق التقرير 32 اعتداءً على دور العبادة، و166 اقتحاماً لمؤسسات تعليمية، و34 اعتداءً على مرافق صحية، إضافة إلى إغلاق واحتلال 7 مدارس دينية.
كما سجل 234 استيلاءً على أراضٍ منظورة أمام القضاء، و56 عملية نهب وبيع ممتلكات تابعة للدولة، و26 اقتحاماً ونهباً لمقرات حزبية و14 لمؤسسات خيرية، ومنع 9 جمعيات من العمل مع اعتقال مسؤوليها، إلى جانب 32 عملية نهب للمال العام.
إتلاف بيئي وتهجير
وثق التقرير 432 حالة إتلاف مزارع، و8 عمليات تفجير لمشاريع مياه، إضافة إلى تهجير 2,143 أسرة.
وفي سياق تقويض مؤسسات الدولة، سجلت الشبكة 3,671 عملية، بينها 569 فصلاً وظيفياً و203 تعيينات وإقصاءات غير قانونية.
سجّل التقرير واحدة من أخطر الجرائم؛ إذ وثق 4,781 حالة تجنيد أطفال بين 12 و16 عاماً. وقد قُتل منهم 2,019 طفلاً في الجبهات، وأُصيب 1,475 آخرون، فيما أُسر 132 طفلاً ولا يزال 1,855 يقاتلون في صفوف المليشيا.
أورد التقرير 154 انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير، بينها تحويل مقر وكالة الأنباء (سبأ) بذمار إلى غرفة عمليات تابعة للمليشيا، والسيطرة على الإعلام داخل جامعة ذمار. كما وثق 142 انتهاكاً ضد نشطاء حقوق الإنسان، بينها 13 حالة قتل، و57 اعتقالاً، و23 تعذيباً، و9 إخفاء قسري، و17 اقتحام منازل، و16 نهب ممتلكات.
وأكد أن هذه الممارسات دفعت عشرات الحقوقيين للنزوح خارج المحافظة.
قيادات متورطة
وقال رئيس الشبكة، محمد العمدة، إن الفريق وثق 80 قيادياً حوثياً متورطين في جرائم بذمار، مؤكداً العمل على ملاحقتهم قانونياً، ومشيراً إلى أن هذه الجرائم "لا تسقط بالتقادم".
وأوضح أن الأرقام الواردة "لا تمثل كامل الانتهاكات" نظراً لصعوبة الوصول إلى جميع الضحايا وخطورة العمل الميداني.
ويخلص التقرير إلى أن ذمار تحولت بفعل ممارسات الحوثيين إلى منطقة مغلقة للانتهاكات، ومركز واسع لتجنيد الأطفال، وسجن كبير للمختطفين، ومنصة لقمع الحريات ونهب الممتلكات وتقويض مؤسسات الدولة.
