حشد نت- عدن:
دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بشدة، أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني بحق 17 مواطناً، إلى جانب أحكام بالسجن لفترات متفاوتة ضد آخرين، في محاكمات وُصفت بأنها صورية اعتمدت على اتهامات مختلقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وقال الوزير إن هذه الأحكام تمثل دليلاً إضافياً على الانحدار الأخلاقي والقانوني الذي أوصلت المليشيا إليه مؤسسات القضاء بعد تحويلها إلى أداة لتصفية الخصوم وإرهاب المجتمع.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن بث المليشيا سلسلة "اعترافات" مفبركة، وتسريع إجراءات المحاكمة، يكشفان سعي الحوثيين لافتعال انتصارات إعلامية تغطي على حالة الانكشاف الأمني والاختراقات التي ضربت بنيتها العسكرية والاستخباراتية. وأشار إلى أن الجماعة، التي تواجه تصدعاً داخلياً وتنامياً في السخط الشعبي، تلجأ إلى تلفيق تهم التجسس وتوظيف القضاء لفرض السيطرة واستعراض القوة على حساب الأبرياء.
وأكد الوزير أن الخطوة الأخيرة ليست سوى امتداد لمسار طويل من التصفيات التي نفذتها المليشيا على مدى السنوات الماضية تحت لافتة "التخابر"، وهي التهمة الجاهزة التي استخدمتها لإسكات الأصوات المخالفة وترويع المجتمع. وأضاف أن بث "اعترافات" قبل المحاكمة يشكل خرقاً صارخاً لمبادئ العدالة، ويكشف أن الأحكام معدّة مسبقاً وأن ما يجري لا يمتّ لمفهوم المحاكمة العادلة بصلة، بل يمثل "مسرحية مكتملة الإخراج".
وذكّر الإرياني بالجريمة التي ارتكبتها المليشيا في 18 سبتمبر 2021 بحق تسعة من أبناء تهامة بعد إدانتهم في محاكمات صورية مماثلة، قبل أن تُعدمهم رمياً بالرصاص في ميدان عام، وهي جريمة أثارت حينها إدانات واسعة محلياً ودولياً، وشكلت مثالاً صارخاً على ما يمارسه الحوثيون من إرهاب خارج إطار الدستور والقانون.
وأشار الوزير إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة متصاعدة ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، عبر اتهامهم زوراً بالتجسس، بهدف الضغط عليهم والتحكم بأنشطة الإغاثة، ما ينذر بخلق بيئة طاردة تهدد بتعطيل المساعدات المنقذة لحياة ملايين اليمنيين.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه المحاكمات غير القانونية، والتحرك العاجل لوقف تنفيذ أوامر الإعدام، والإفراج عن المختطفين، والضغط لوقف تحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب.
وحذر الوزير من أن تنفيذ هذه الأحكام قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الإعدامات الجماعية في مناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك احتمال استهداف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذين ما يزال عدد منهم مختطفاً لدى الحوثيين.
