حشد نت- صنعاء:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التابعة لسلطة مليشيا الحوثي، حكماً جديداً يقضي بإعدام 17 متهماً بتهم تتعلق بـ"التخابر مع دول أجنبية" بينها بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة أثارت موجة انتقادات حقوقية واسعة بشأن شرعية الإجراءات وسلامة المحاكمات.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن المحكمة أمرت بتنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص في ميدان عام، وشمل الحكم 17 متهماً بينهم ناصر علي الشيبة الذي قالت الجماعة إنه "فار من وجه العدالة".
وتضم قائمة المحكومين كلاً من: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبد العزيز علي صالح.
وفي السياق نفسه، قضت المحكمة بسجن هدى علي ناصر لمدة عشر سنوات، والحكم على بكيل عبدالله علي بالسجن ثلاث سنوات، فيما برأت كلاً من إلياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر، معللة ذلك بـ"عدم كفاية الأدلة".
ويمثل هذا الحكم امتداداً لسلسلة من الأحكام الجماعية التي دأبت سلطات الحوثيين على إصدارها خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتهامات متصاعدة لها بتسييس القضاء واستخدامه أداة لفرض أجنداتها الأيديولوجية وقمع المعارضين.
وأفادت مصادر حقوقية بأن هذه القرارات تأتي في سياق مناخ متوتر داخل مناطق سيطرة الجماعة، في ظل تفاقم الاختراقات الأمنية التي طالت قياداتها خلال ضربات إسرائيلية متفرقة، محذرة من أن المليشيا قد تلجأ إلى تنفيذ أحكام الإعدام كوسيلة لترهيب السكان، وتغطية الفشل الأمني المتصاعد
