حشد نت - وكالات
فرضت إيران قيودًا على الوصول إلى الإنترنت مع استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد، ما أدى إلى انخفاض حركة البيانات بنسبة 35%، وفقًا لبيانات شركة كلاودفلير الأميركية، نقلاً عن صحيفة اعتماد الإيرانية.
وتشير تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اضطرابات واسعة ومخاوف من انقطاع شبه كامل للإنترنت الدولي.
بدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول بإضراب نفّذه تجار سوق طهران، قبل أن تتسع لتشمل 25 من أصل 31 محافظة، خصوصًا في غرب البلاد حيث يتركز السكان من أقليتي الأكراد واللر. وفي سياق الاضطرابات، قُتل شرطي إيراني طعناً في مدينة ملارد غرب طهران، فيما بلغ عدد قتلى المتظاهرين 27 شخصًا على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات، وفق منظمة إيران هيومان رايتس.
ويرى مراقبون أن القيود على الإنترنت تهدف إلى منع تنسيق التجمعات ومنع نشر التقارير والصور ومقاطع الفيديو عن الاحتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوزت نسبة التضخم 36% منذ بداية العام المالي، وفقد الريال نصف قيمته مقابل الدولار، إلى جانب عقوبات دولية جديدة وصعوبات متزايدة في توفير المياه والكهرباء.
وقال المرشد الأعلى علي خامنئي إن السلطات ستجري حوارًا مع المحتجين، مشددًا على ضرورة ضبط "مثيري الشغب"، فيما أقر نائب الرئيس محمد رضا عارف بوجود أوجه قصور في إدارة البلاد محذرًا من محاولات البعض استغلال الاحتجاجات.
وعلى الرغم من أن حجم الاحتجاجات الحالية لم يصل بعد إلى مستويات حركة 2022 أو احتجاجات العام 2009 و2019، فإنها تمثل تحديًا جديدًا للسلطات الإيرانية بعد حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية النووية والعسكرية والمدنية، وأسفرت عن مقتل شخصيات بارزة في النخبة الأمنية.
