حشد نت- صنعاء:
أفادت مصادر تجارية بأن مليشيا الحوثي تخطط لإنشاء "مختبر مركزي" تابع للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في صنعاء.
ويُعتبر هذا المختبر غطاءً قانونيًا يتيح فرض إتاوات وجبايات جديدة بشكل واسع النطاق، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي على قطاع إنتاج وتجارة العسل في اليمن.
وكشفت المصادر أن القيادي الحوثي "سام البشيري"، الذي يتقمص دور القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع "سامي مقبولي"، المنتحل صفة وكيل قطاع الصناعة، يقودان اجتماعات مكثفة لوضع اللوائح المالية للمختبر، بالتنسيق مع "عبدالله العاطفي"، المعين مديرًا للهيئة من قبل المليشيا.
يهدف المشروع إلى فرض رسوم فحص واختبار باهظة على كل شحنة عسل محلية أو مخصصة للتصدير، مما اعتبره مراقبون "مذبحة ضريبية" تستهدف واحدًا من أهم القطاعات التقليدية التي يعتمد عليها آلاف اليمنيين في كسب عيشهم.
ويشير الخبراء إلى أن إنشاء المختبر في هذا التوقيت ليس هدفه "ضبط الجودة" كما تدعي المليشيا، بل هو وسيلة لابتزاز التجار ومنح عناصرها صلاحيات قانونية لمصادرة الكميات بحجة "مخالفة المعايير"، في حال رفض التجار دفع الرسوم المطلوبة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، والتي تهدف إلى تجفيف منابع الدخل في القطاع الخاص وحصر الأنشطة التجارية الحيوية في يد الشركات والاستثمارات المرتبطة بالقيادات الحوثية بشكل مباشر.
