حشد نت - وكالات
قال رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، إن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة، ضمن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات يُنتظر الإعلان عنها يوم السبت المقبل، في خطوة تعكس تنامي وتوطيد العلاقات بين الرياض ودمشق.
وأوضح الهلالي أن هذه الاستثمارات تُعد الأكبر من نوعها منذ رفع الولايات المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حزمة مشددة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شكلت لسنوات عائقًا رئيسيًا أمام تعافي الاقتصاد السوري عقب حرب أهلية استمرت 14 عامًا، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية وتسببت في نزوح ملايين السكان، بحسب وكالة «رويترز».
وفي تصريحات أدلى بها لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أشار الهلالي إلى أن الاستثمارات السعودية المرتقبة ستشمل قطاعات الاتصالات والعقارات، مع تركيز خاص على مشاريع في المدن القديمة، مؤكدًا أن معظم هذه الاستثمارات ستكون في شكل عقود جاهزة للتنفيذ، وليس مجرد مذكرات تفاهم غير ملزمة، دون أن يكشف عن قيمتها المالية.
ولم يصدر تعليق فوري من مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب «رويترز»، كما امتنعت وزارة الإعلام السورية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارب سياسي متزايد، حيث أصبحت الرياض حليفًا وثيقًا للرئيس السوري أحمد الشرع، منذ إطاحته بالرئيس السابق بشار الأسد قبل نحو 14 شهرًا.
وكانت السعودية قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات.
وفي المقابل، واجهت الحكومة الانتقالية السورية خلال العام الماضي انتقادات واسعة بسبب اعتمادها على مذكرات تفاهم مع مستثمرين أجانب، لم يتحول عدد كبير منها إلى عقود تنفيذية ملزمة على أرض الواقع.
وقال مصدران سوريان مطلعان إن الاستثمارات في قطاع الطيران ستتضمن عقودًا لتطوير مطار حلب الدولي، متوقعين أن تبدأ شركة الطيران الخاصة الجديدة عملياتها بأسطول يتجاوز 12 طائرة.
من جانبه، أفاد رجل أعمال سوري مطلع لـ«رويترز» بأن السعودية تعتزم توفير تغطية تأمينية للاستثمارات المزمع تنفيذها في سوريا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول السوق السورية وتقليل المخاطر.
وكانت هيئة الاستثمار السورية قد أعلنت، في 19 يناير الماضي، عن إنشاء مكاتب متخصصة داخل الهيئة لدراسة وتقييم المشاريع المقدمة من المستثمرين من النواحي القانونية والمالية، بما يضمن سلامة الإجراءات ووضوحها، ويعزز جدوى المشاريع، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر يدعم مسار التنمية.
