حشد نت – وكالات:
يباشر القضاء الجزائري، يوم الاثنين، النظر في قضية تتعلق باتهامات بالتجسس وتسريب معلومات لجهات أجنبية، تطال فرع شركة فرنسية تعمل في مجال الحراسة والأمن الخاص، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ومن المقرر أن يمثل مسؤولون عن فرع شركة «أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر» أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، لمواجهة تهم تتعلق بـ«جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني»، بحسب ما نقلته المصادر.
وقالت وسائل الإعلام إن التحقيقات، التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في 17 مارس/آذار 2024، خلصت إلى أن الشركة كانت تنشط تحت غطاء تقديم خدمات الحراسة وحماية المنشآت ونقل الأموال، بينما يُشتبه في استخدامها كواجهة لجمع معلومات أمنية واقتصادية مفصلة داخل البلاد.
وبحسب نتائج التحقيق، فإن هذه المعلومات كانت تُرسل إلى الشركة الأم في فرنسا، «أمارونت إنترناسيونال SAS»، وتشمل تقارير تتعلق بالأوضاع الأمنية ومستويات المخاطر في عدد من المناطق الجزائرية.
وأضافت المصادر أن من بين الوقائع التي تنظر فيها المحكمة إرسال خرائط وتصنيفات أمنية وُصفت بأنها قد تؤثر على قرارات شركات أجنبية بشأن الاستثمار في الجزائر، إضافة إلى استخدام أجهزة اتصال غير مرخصة داخل منشآت حساسة، من بينها مطارا هواري بومدين في العاصمة ووهران.
كما تشمل القضية، وفق التحقيقات، تنفيذ مهام وُصفت بأنها خارج الإطار القانوني، من بينها حراسة طائرات أجنبية، وفحص أمتعة، ومراقبة أنشطة شركات دولية عاملة في الجزائر، فضلاً عن الاستمرار في النشاط رغم صدور قرار إداري بالغلق، مع تغيير موضوع السجل التجاري بطرق غير قانونية.
