حشد نت - عدن
أقر مجلس الوزراء حزمة واسعة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والمالية والإدارية، تضمنت تحرير سعر الدولار الجمركي، واعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن مساعٍ حكومية لتحسين الظروف المعيشية ودفع مسار الإصلاحات المالية والإدارية.
ووافق المجلس على صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لجميع موظفي القطاع الحكومي، بناءً على مقترح تقدمت به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بهدف الحد من تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما أقر المجلس معالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، واستكمال الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، بما يشمل صرف الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعات، إضافة إلى اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024 لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.
وفي الشأن الاقتصادي، صادق المجلس على تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، في إطار توجه حكومي يهدف إلى توحيد الموارد الإيرادية، والحد من الاختلالات السعرية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة.
وأكد المجلس أن القرار لا يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يترتب عليه تحميل المواطنين أعباء إضافية، موضحًا أن تطبيقه سيقتصر بصورة أساسية على السلع الكمالية وغير الضرورية.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومنع استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مع التأكيد على توحيد آليات التنفيذ ومنع أي استثناءات خارج الأطر القانونية.
كما كلّف وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والمغالاة، إلى جانب إعداد ونشر قوائم استرشادية دورية لأسعار السلع الأساسية.
وشدد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ والأسواق ومكافحة التهريب، فيما ألزم مصلحة الضرائب باتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة، وتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي.
وفي إطار الإصلاح الإداري، وجّه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوفات الرواتب، من خلال استكمال فتح الحسابات البنكية لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
كما أقر تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المناقصات والمشتريات العامة، ضمن توجهات الحكومة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
