حشد نت- عدن:
أضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 61 شركة جديدة إلى القائمة السوداء، بتهمة التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية عبر تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتشمل القائمة 214 شركة تتخذ من 11 دولة مقراً لها، حيث تشكل الشركات الإسرائيلية النسبة الأكبر منها.
تأسست هذه القائمة، التي تم تحديثها مؤخراً، في عام 2020 بعد تصويت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورغم أن المجلس لا يتمتع بسلطة إلزام الشركات، إلا أن الهدف منها هو تسليط الضوء على الشركات المرتبطة بالمستوطنات، مما يثير الجدل حول مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان.
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أشار في بيان له إلى أن هذا التقرير يذكّر الشركات بواجباتها في مجال حقوق الإنسان، محذراً من ضرورة عدم تورطها في أي انتهاكات. وفي الوقت نفسه، أكدت إسرائيل رفضها القاطع لنشر هذه القائمة، ووصفتها بأنها تستهدف الشركات الإسرائيلية دون مبرر.
البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف وصفت القائمة بأنها "قائمة سوداء" تهدف إلى تشويه سمعة الشركات التي لم ترتكب أي مخالفات، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الانصياع لهذه المحاولات.
المكتب الأممي أبلغ الشركات المدرجة في القائمة ومنحها فرصة للرد. يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه المستوطنات الإسرائيلية تدقيقاً متزايداً، حيث فرضت بريطانيا حظراً على التجارة مع هذه المستوطنات، واصفةً أنشطة المستوطنين بأنها تشكل "تطهيرا عرقيا" بحق الفلسطينيين. كما أعلنت فرنسا وكندا عن نوايا مماثلة.
