حشد نت- عدن:
أعلنت النيابة العامة في باراغواي، السبت، توجيه اتهامات إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، على خلفية انهيار مصرف «أوينو»، وطلبت توقيفه وتجميد أصوله. كما طلبت اتخاذ إجراءات مماثلة بحق المحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو.
وقالت المدعية العامة نانسي سالومون، في مؤتمر صحفي، إن بينيا وكارفالو يواجهان تهمتي خيانة الأمانة وإدارة المصالح الشخصية.
وعقب جلسة استماع، أمر القاضي هيرنان أوتازو بإيداع الرئيس السابق الحبس الاحتياطي في منشأة بأسونسيون، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر، الجمعة، عزل بينيا بالإجماع، على خلفية تداعيات أزمة مصرف «أوينو». وخلفه نائبه بيدرو أليانا، متعهداً بحماية حقوق المودعين، بعدما شهدت البلاد احتجاجات طالبت بإعادة الأموال.
وبدأت الأزمة الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي المصرف الرقمي تحت الوصاية بسبب مشكلاته المالية.
وأدى ذلك إلى تجميد ودائع ملايين العملاء، إلى جانب أموال شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد. وأعلن البنك المركزي لاحقاً بدء إعادة الأموال، مؤكداً أن أكثر من نصف العملاء المتضررين استعادوا ودائعهم.
وتتهم النيابة بينيا باستغلال منصبه لتوجيه ودائع حكومية بملايين الدولارات إلى المصرف، والتستر على متاعبه المالية أو التقليل من شأنها، رغم تلقيه تحذيرات بشأن قروض مشبوهة ومخاطر تتعلق بملاءته.
كما تواجهه شبهة تضارب المصالح، إذ سبق أن امتلك أسهماً في الشركة المالكة للمصرف قبل بيعها، وعيّن كارفالو، المدير السابق للمصرف، على رأس البنك المركزي.
ونفى محامي بينيا، ريكاردو بريدا، الاتهامات، قائلاً إن قرارات إيداع الأموال الحكومية في المصارف لا يتخذها الرئيس، بل أحد الوزراء.
ولا تزال تداعيات الانهيار تطال أصحاب الودائع. ونقلت فرانس برس عن جيوفاني كاتولينوم قوله إن نحو 16 ألف دولار من أموال وكالة السفر التي أسسها لا تزال عالقة في المصرف، مضيفاً أنه خسر حصيلة 16 عاماً من العمل.
