مجلس السلام يلوّح بإحالة ملف غزة إلى الأمم المتحدة ويبحث خمسة بدائل للإدارة

الرئيسية | أخبار العالم | 21 نوفمبر 2026 06:47 م

تتضمن السيناريوهات أيضاً تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، أو تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها من الأعباء المتعلقة بسكان غزة.

حشد نت- تقرير:

لوّح مسؤول بارز في «مجلس السلام» بإعادة ملف إدارة غزة إلى الأمم المتحدة، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في تعطيل الترتيبات المتفق عليها للمرحلة المقبلة، فيما كشف تقرير إعلامي عن خمسة سيناريوهات بديلة لإدارة القطاع في حال تنحّي المجلس عن الملف.

وقال جوش جرونباوم، كبير مستشاري المجلس، إن فرص تنفيذ خطته تتضاءل مع استمرار التعطيل، محذراً من احتمال إحالة المسؤولية إلى الأمم المتحدة إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالتعهدات التي قال إنها قُطعت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع موقع «واي نت» الإسرائيلي.

واتهم جرونباوم أطرافاً سياسية داخل حكومة نتنياهو بعرقلة تنفيذ الخطة، موضحاً أن المجلس لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من غزة أو بتقديم تنازلات أمنية، بل بالموافقة على الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيئات المفترض أن تتولى إدارة القطاع بعد انتهاء دور حركة حماس.

وتتضمن الترتيبات المقترحة نشر قوة استقرار دولية، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، وتفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية تتولى الشؤون المدنية خلال مرحلة انتقالية.

وبحسب جرونباوم، لم توافق إسرائيل على توقيع اتفاق يسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية، كما لم تستكمل الإجراءات اللازمة لسفر أفراد الشرطة الفلسطينية الذين اختيروا لتلقي التدريب. 

وقال إن تعطل هذه الخطوات يعرقل انتقال المسؤوليات الأمنية والإدارية إلى الجهات الجديدة، بما يشمل تسلّم الأسلحة التي وافقت حماس على التخلي عنها في إطار خطة نزع السلاح.

خمسة سيناريوهات بديلة

ونقل «واي نت» عن عرض أُعدّ لمسؤولين إسرائيليين أن مجلس السلام يدرس خمسة خيارات محتملة إذا تعثرت مهمته واضطر إلى الانسحاب من إدارة الملف. 

وتشمل الخيارات أن تتولى إدارة أمريكية جديدة المسؤولية من خارج إطار خطة المجلس، أو أن ينتقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، مع احتمال مشاركة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتتضمن السيناريوهات أيضاً تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، أو تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها من الأعباء المتعلقة بسكان غزة. ولم يُطرح أي من هذه الخيارات بوصفه قراراً نهائياً أو ترتيباً متفقاً عليه، بل كبدائل محتملة في حال تنحّي المجلس.

وتأتي هذه التحذيرات بعد تقرير رفعه المجلس إلى مجلس الأمن، الأربعاء، حذّر فيه من أن اتساع الهوة بين التعهدات والواقع على الأرض يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن التقرير أن الهدنة التي لا تحقق نتائج ملموسة للسكان لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وانتقد التقرير القيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والمواد اللازمة لمواجهة الشتاء، إلى جانب نقص التمويل، مشيراً إلى استمرار حاجة القطاع إلى المضخات والمولدات والمعدات الثقيلة ومواد الإغاثة، في وقت يعيش فيه فلسطينيون وسط الخيام والأنقاض.

كما حذّر من أن عدم استكمال تدريب الشرطة المدنية الفلسطينية ونشرها يعطل تفعيل الإدارة التكنوقراطية وقوة الاستقرار الدولية، وهما من العناصر الأساسية، وفق الخطة، للانسحاب الإسرائيلي وبدء إعادة الإعمار. 

وأشار التقرير كذلك إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس، مؤكداً أن إخفاق أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته لا يبرر تأخر الطرف الآخر.

وتنص خطة ترامب، المؤلفة من 20 نقطة، على مسار يبدأ بتبادل الأسرى والمحتجزين، ثم نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية، وصولاً إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الإعمار. لكن الخلافات بشأن نزع السلاح والانسحاب وترتيبات الإدارة أبقت تنفيذ المرحلة التالية متعثراً، رغم إعلان حماس موافقتها في 30 يوليو على خارطة طريق مجلس السلام المتعلقة بنزع السلاح.

وفي ظل استمرار القيود على المساعدات وتعطل إعادة الإعمار، تبقى الجهة التي ستدير غزة وطبيعة الدورين الفلسطيني والدولي من أبرز المسائل العالقة، إلى جانب الترتيبات الأمنية والإدارية التي يُفترض أن تسبق الانسحاب الإسرائيلي.