حشد نت - عدن
أكدت الحكومة اليمنية أن الضربات التي نفذها تحالف دعم الشرعية واستهدفت بعض مرافق ميناء الحديدة، استهدفت مواقع مشروعة تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية لاستقبال شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة، وإدارة أنشطة عسكرية تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين والملاحة البحرية.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن التحذيرات المسبقة وإجراءات الإخلاء التي سبقت الاستهداف تعكس الحرص على حماية المدنيين والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن صيانة المنشآت المدنية تقتضي أيضا منع المليشيا من استغلالها في تهريب الأسلحة وتوظيفها لأغراض عسكرية تهدد أمن اليمن والمنطقة والممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب.
وجددت الحكومة وتحالف دعم الشرعية التزامهما بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب واتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين والمنشآت المدنية مخاطر العمليات العسكرية.
وأشار البيان إلى أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة العمليات العسكرية يمثل انتهاكا خطيرا لمصالح الشعب اليمني، ومصدرا مباشرا لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن كونه دليلا على توظيف المليشيا مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني.
وكشف مجلس الوزراء أن الحكومة سبق أن أعلنت وجود عناصر تابعة لهيئة الأركان الإيرانية في مدينة الحديدة، تتخذ من بعض مرافق الميناء مقرا لأنشطتها، وتشرف على عمليات تهريب الأسلحة والمواد الأولية الداخلة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكد أن هذه الأنشطة تأتي ضمن الدور الإيراني في تسليح مليشيا الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، مشددا على أن المتورطين فيها والشبكات المرتبطة بهم سيواجهون المساءلة والملاحقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والتجارية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وانتظام الأنشطة التجارية وفقا للترتيبات المعتمدة، موضحا أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بصورة طبيعية وبطاقة استيعابية كافية لتأمين احتياجات المواطنين واستمرار حركة الإمدادات.
وشدد على أن ضمان وصول المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية وحماية مصالح المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، محذرا من استغلال التطورات الأخيرة لنشر معلومات مضللة وإثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية والإنسانية.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول إزاء استمرار مليشيا الحوثي في عسكرة المنشآت المدنية والمرافق الحيوية واستخدامها في تهريب الأسلحة وإدارة الأنشطة العسكرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر متصاعدة تهدد الأمن والاستقرار والملاحة الدولية.
وحمل البيان مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تحويل ميناء الحديدة إلى منصة للأنشطة العسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينجم عن ذلك من مخاطر وتداعيات، مؤكدا أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني، وُجدت لخدمة مصالحه وتلبية احتياجاته، ولا يجوز تحويلها إلى أدوات في المشروع العسكري الحوثي أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.