حشد نت- متابعات:
مع غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، أصبح مسار السباق واضحاً، إذ انحصر بين الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، وثلاثة من رؤساء الأحزاب هم رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
وينطلق التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل يستمر التصويت بين الـ10 والـ12 من الشهر نفسه، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات في الثامن والتاسع والعاشر من يناير (كانون الثاني) 2024، وذلك في 10085 لجنة فرعية في أنحاء الجمهورية، إذ يحق لـ65 مليون مصري مقيدين في جداول الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي.
ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية في مصر حصول المرشح على تزكية 20 نائباً في الأقل في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة في الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
السيسي… استدعاء الرئيس
“كما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى”، بهذه الكلمات أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (69 سنة) خلال نهاية فعاليات مؤتمر “حكاية وطن” الترشح للانتخابات الرئاسية لولاية جديدة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مؤكداً أنه لم يبادر إلى هذه الخطوة إلا باستدعاء من الشعب المصري. وتزامن ذلك مع وقفات في ميادين العاصمة القاهرة والمحافظات نظمتها أحزاب وتجمعات نقابية وعمالية مؤيدة للرئيس، ضمت مواطنين يطالبون السيسي بالترشح لولاية ثالثة.
وكان السيسي أول المتقدمين بأوراق الترشح، إذ قدم وكيله القانوني ومدير حملته الانتخابية المستشار محمود فوزي تزكيات 424 عضواً بمجلس النواب، إضافة إلى توكيلات من مليون و131 ألف مواطن، توجهوا إلى مكاتب الشهر العقاري لإبداء تأييدهم ترشح الرئيس.
بدأ السيسي ولايته الرئاسية الأولى في 2014، بعد نحو عام من قيادته القوات المسلحة نحو الانحياز لمطالب المشاركين في الـ30 من يونيو (حزيران) 2013، بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليحصد بعدها في الانتخابات الرئاسية أغلبية ساحقة بنسبة 96.94 في المئة في مقابل 3.09 في المئة لمنافسه آنذاك حمدين صباحي.
فريد زهران… بديل اشتراكي
بـ30 تزكية من أعضاء مجلس النواب، تقدم فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، مقدماً نفسه بديلاً للنظام الحالي، الذي احتكر السلطة والثروة والمجال العام على مدار 70 عاماً، وحان الوقت للتحرر منه، بحسب تعبيره في المؤتمر الصحافي لإعلان الترشح.
فريد زهران من مواليد 1957، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وله نشاط سياسي منذ الحركة الطلابية اليسارية في السبعينيات من القرن الماضي، وكان من السياسيين البارزين في ما بين ثورتي 2011 و2013، إذ كان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ التي عارضت حكم الرئيس مرسي، وتبنى أفكاراً معارضة للنظام الحالي، فهو أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، التكتل المعارض الأبرز في مصر.
ويتبنى زهران الفكر الاشتراكي، وفق التعريف المنشور عنه بصفحة دار نشر “المحروسة” التي أسسها، كما أسهم في رئاسة عدد من الدوريات والصحف المستقلة.
خلال تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، قال زهران إنه يقدم نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لقدرته على حل المشكلات التي تواجه الوطن. مؤكداً أنه قادر على تجنيب هذا الوطن الانفجار والانهيار، بحسب تعبيره، مضيفاً أن هدفه الرئيس من الترشح هو “الإنسان البسيط الشقيان الذي لم يستطع الحصول على قوت يومه”.
ويؤكد زهران أنه قادر على حكم مصر، إذ يقول في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، “أملك من القدرات الشخصية التي تمكنني من حكم مصر وإدارة شؤون البلاد، ولديّ تاريخ سياسي طويل يمتد إلى 50 عاماً، هذا التاريخ السياسي يُترجم بأنني شخص لدي مجموعة من القيم والمبادئ، والتوجهات والانحيازات الواضحة، التي تؤكد أنني على الأقل لديّ تصور سياسي واضح، وأزعم أنه مستقيم”.
عبد السند يمامة… جدل ما قبل الترشح
رئيس حزب الوفد الليبرالي عبد السند يمامة أدى إعلانه عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة إلى جدل كبير، فمع أولى تصريحاته عن خوض السباق قال “كلنا مع الرئيس السيسي”، مما أثار سخرية وغضباً من بعض الذين استنكروا تأييده لمن يفترض أن ينافسه.
كان أبرز هؤلاء الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، الذي انتقد ترشح يمامة للانتخابات الرئاسية قبل أشهر، واعتبره “تهريجاً سياسياً”، وعبر منصة “إكس” كتب موسى “أين مبررات الترشيح؟ أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها؟ أما أن تمتدح السياسات والرئيس ثم تترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه، انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل”. إلا أن رئيس أقدم حزب مصري أوضح موقفه في أكثر من مناسبة، بأنه سيخوض المنافسة بقوة من خلال برنامج متكامل يعالج ما وصفه بـ”المآخذ” على سياسة الدولة في بعض الملفات، مثل الاقتصاد والإدارة.
ولاقى قرار الترشح اعتراضات داخل الحزب، إذ قدم عضو الهيئة العليا فؤاد بدراوي نفسه مرشحاً أيضاً وطعن في عملية اختيار يمامة، قائلاً إن الهيئة العليا لم تجتمع لإقرار ذلك الاختيار، إلا أن تلك الخلافات لم تثن رئيس الحزب في النهاية عن التقدم بأوراق ترشحه مدعومة بـ27 تزكية من أعضاء الوفد في مجلس النواب.
حازم عمر… آخر المتقدمين
لم يجد رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر حرجاً في إعلان نفسه منافساً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن الأخير هو من اتخذ قرار تعيينه نائباً في مجلس الشيوخ في 2020، مؤكداً أنه يختلف عن بعض سياسات القيادة السياسية الحالية، ولديه أطروحات لتغيير الأوضاع الاقتصادية لتحسين حياة المواطن المصري.
كان عمر آخر المتقدمين بأوراق الترشح رسمياً، قبل نحو 24 ساعة من إغلاق باب تلقي الطلبات، مدعوماً بتزكية 46 عضواً بمجلس النواب، إضافة إلى أكثر من 68 ألف توكيل من المواطنين، ويمثل حزب الشعب الجمهوري في الغرفة التشريعية الأولى بالبرلمان 50 نائباً، مما يجعله في المركز الثاني بين الأحزاب الممثلة، بعد حزب مستقبل وطن. وبعد إعلان عزمه الترشح للرئاسة، تقدم حازم عمر باستقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل فيه منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلى الصعيد العملي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سياحية.
ورغم تأييد نواب حزب الشعب الجمهوري معظم قوانين وقرارات الحكومة في البرلمان، فإن رئيس الحزب، الذي تأسس عام 2012، يعتبره معارضاً طالما أنه لا يمتلك الأغلبية، ويصنف حزبه “إصلاحياً” ضمن تيار يسار الوسط، وقال في تصريحات صحافية “لدينا تحفظات، لكن لأننا نجهز أنفسنا للنضج السياسي والوصول إلى أعلى مستوى من النضج السياسي كنا نبتعد عن الشو”.
بحسب رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري محمد صلاح أبو هميلة، فإن خوض عمر السباق ليس عشوائياً أو بزعم استكمال الصورة. موضحاً أن الحزب لديه استراتيجية يعمل عليها منذ 2016.
متسقاً مع خلفيته الاقتصادية، يركز البرنامج الانتخابي لحازم عمر على تطوير المنظومة الإنتاجية، وتسهيل الإجراءات للقطاعات الإنتاجية الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية، وتطبيق الحوكمة والشفافية كمعالجة حقيقية وناجزة للاقتصاد المصري، وتعهد بتحقيق انفراجة اقتصادية مستدامة وفق خطة تستغرق ثلاث سنوات، منتقداً نقص الإنتاج واللجوء لاستيراد كثير من حاجات البلاد.
