حشد نت - عدن:
كشف تقرير أممي عن محاولة مليشيات الحوثي للقيام بعملية طباعة كميات من العملة المحلية لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها مناطق سيطرتها.
حيث أشار التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن محاولة حوثية جرت منتصف العام الجاري لطباعة كميات من العملة المحلية في الصين.
وقال التقرير إن السفارة اليمنية في الصين تلقت في الـ28 آب/أغسطس الماضي، طلبا من "شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصـل بهم بشـأن طباعة أوراق نقدية، وطوابع مالية وجوازات سفر".
وأفاد فريق الخبراء في تقريره بأنه تلقى نسخا من الوثائق ذات الصلة، "بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني ورسالة مؤرخة 26 آذار/مارس 2023 من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذي الخصائص الأمنية والحبر".
وأرفق التقرير صورة من رد السفارة اليمنية في الصين على الشركة الصينية أكد فيه أن الشخص الذي قام بالتواصل معها لا يمثل الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية وغير مخول بالتعامل مع مثل هذه الأعمال الحساسة والمهمة، مطالبة من الشركة عدم التعامل معه ومع أي شخص مستقبلاً لم يتم تأكيده واعتماده من قبل السفارة.
وهو ما أكده فريق الخبراء، الذي قال إن تحقيقاته كشفت أن الشخص لا يمثل حكومة اليمن وأن جواز سفره، الذي تبين أنه صدر في 19 آذار/مارس 2023، لم تصدره حكومة اليمن، مرجحاً أن يكون صادراً عن سلطة الحوثيين.
وفي حين أشار فريق الخبراء إلى تلقيه عدة ادعاءات "بقيام الحوثيين بطباعة واستخدام عملات مزيفة للوفاء باحتياجاتهم"، قال إنه يحقق في مسألة "أن يكون قد تم استخدام عملات وجوازات سفر مزيفة في اليمن في الماضي".
وتعاني مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من أزمة سيولة حادة جراء تهالك كميات كبيرة من العملة المحلية القديمة في ظل إصرارها على منع التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
وفي تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي أشار إلى أن حجم السيولة المالية بمناطق سيطرة الحوثي تقدر بنحو 800 مليار ريال تعرض جزء كبير منها للتلف، مقابل نحو 2500 مليار ريال حجم السيولة بالمناطق المحررة.
ورجح مختصون أن يكون للمحاولة الحوثية بطباعة العملة المحلية علاقة بالمفاوضات الجارية منذ ما يزيد عن العام للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في اليمن، وخاصة ما يتعلق ببند الرواتب بمناطق سيطرة المليشيا واشتراطات الجماعة بدفعها من عائدات النفط والغاز المنتج من المناطق المحررة.
حيث تدرك الجماعة صعوبة تنفيذ ما تطالب به في حالة الاستجابة لشروطها بمنحها حصة من عائدات النفط لدفع الرواتب بمناطق سيطرتها أو في حالة دفعها من قبل السعودية كحل مؤقت –كما تشير آخر التسريبات- وهي مبالغ بالعملة الصعبة سيتم تحويلها إلى البنك المركزي في صنعاء أو إلى بنوك تجارية لصرفها كرواتب للموظفين.
وهو ما يصعب تنفيذه في ظل أزمة السيولة الحادة التي يعاني منها القطاع المصرفي بمناطق سيطرة المليشيات جراء تهالك كميات كبيرة من العملة المحلية في حين تحتفظ الجماعة بالنسبة الأكبر من هذه السيولة كجبايات لا تورد للبنوك، وفي ظل إصرارها أيضاً على عدم التعامل بالعملة الجديدة.
