حشد نت - عدن
لاقت قرارات مليشيا الحوثي الإرهابية التي أصدرتها ما تسمى "المحكمة الجزائية" (غير شرعية) بحق عدد من المختطفين إدانات حقوقية واسعة.
حيث أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أوامر الإعدام بحق 44 مدنياً أغلبهم مختطفون في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وجددت المنظمة اتهامها لمليشيا الحوثي باستخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي، مؤكدة أنها تفاجأت بتلك القرارات الحوثية التي قضت بإعدام 44 مختطفاً مدنياً.
المنظمة أشارت إلى أن المدنيين تم اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن الطرقات تعرضوا للإخفاء بشكل تعسفي، كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة.
وطالبت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الاعدام بحق المختطفين.
من جانبها أدانت منظمة "شهود لحقوق الإنسان"، في بيان لها بأشد العبارات الأحكام الذي قالت إنها “جائرة وتتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".
وأكدت "شهود" أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، هي محكمة منعدمة الولاية القضائية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، مشيرة إلى أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم الإعدام مدنيون تم اختطافهم تعسفياً من منازلهم وأماكن عملهم.
ولفت البيان إلى أن المختطفين تعرضوا للإخفاء القسري لفترات طويلة كما تعرضوا خلالها للتعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات تحت الإكراه لتهم ملفقة.
وقال "إن استخدام الحوثيين لهذه المحاكم غير القانونية يعكس استغلالهم السافر للمحاكم والقضاء لترهيب خصومهم وإرهاب المواطنين اليمنيين بشكل عام"، مبيناً أن الأحكام “تفتقر إلى أي أسس قانونية أو عدلية، وتستند إلى إجراءات محاكمات صورية تفتقد إلى النزاهة والشفافية".
في غضون ذلك استنكرت "منظمة مساواة للحقوق والحريات" قرارات الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بحق 44 مدنيا أغلبهم معتقلين في سجون الجماعة منذ أكثر من 4 أعوام.
واعتبرت "مساواة" في بيان لها، الأحكام “باطلة شرعا وقانونا كونها صادرة عن محكمة غير شرعية تفتقد للولاية القضائية للنظر في هذه القضية وغيرها من القضايا إثر قرار نقل مقر المحكمة الجزائية المتخصصة إلى مدينة مأرب في شهر إبريل من العام 2018".
وقالت إن "المحكوم عليهم حوكموا في قضايا سياسية ملفقة وبتهم كيدية وباطلة لم تثبت عليهم وجرت محاكمتهم في ظروف غير عادلة، لم تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن المختطفين تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وأخفوا قسرا في زنازين انفرادية وحرموا من أبسط حقوقهم في الزيارة والاتصال والمحاكمة العادلة طوال فترة الاعتقال والمحاكمة".
وطالبت كلاً من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالتدخل العاجل لإنقاذهم، وممارسة الضغط على الحوثيين لإيقاف تنفيذ أحكامها الجائرة الصادرة بحقهم.
كما شددت "مساواة" على ضرورة التدخل الدولي لحماية هؤلاء المعتقلين وإنقاذهم والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكماتها الهزلية بحق معارضيها وإلزامها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في سجنوها.
إلى ذلك قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن أحكام الإعدام الحوثية بحق المختطفين المدنيين، تؤكد بأن الجماعة ما زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين.
وأضاف في بيان له أن "مواقف المجتمع الدولي ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الحوثيون"، معبراً عن صدمته بأوامر الإعدام بحق "عدنان الحرازي" مدير ومالك شركة "برودجي"، بذريعة التعاون مع دول معادية.
ودعا المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة، مشددا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة
