حشد نت:
أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت، تضامنه ”الكامل“ مع المعلمين اليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، مع دخول إضرابهم الشامل والمفتروخ اسبوعه الرابع على التوالي، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ نحو ثماني سنوات.
ودعا المركز الأمريكي في بيان، إلى ”إنصاف المعلمين وإنهاء كافة مظاهر المعاناة التي طالتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم، وضمان كامل حقوقهم، وصرف رواتبهم دون انتقاص”.
وطالب (ACJ)، المجتمع الدولي بـ”التدخل لإنصاف المعلمين اليمنيين، وإزالة كل ما طالهم من انتهاكات، وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية وإنهاء كافة الاعتداءات عليها، وتأهيل المنشآت التعليمية وإلغاء المقررات الطائفية من المناهج الدراسية، وتجاوز كل تأثيرات وانتهاكات الحرب التي طالته”.
وأشار البيان إلى أن أوضاع المعلمين في اليمن “تزداد سوءاً وترديا بسبب استمرار الحرب منذ 8 أعوام توقفت فيها رواتبهم، وجرى الاستغناء عن عشرات الآلاف منهم وإلقائهم إلى مستنقع البطالة، ودفعت الظروف القاسية التي تعرضت لها عائلاتهم إلى إنهاء البعض حياتهم بالانتحار”.
وتحدث المركز عن حملة اعتقالات شنتها جماعة الحوثي وتهديدات طالت العديد من المعلمين والقادة النقابيين الداعين إلى الإضراب أو من بدأوا تنفيذه، ودفعت بعناصرها وقادتها للنزول إلى المدارس لإجبار المعلمين على رفع الإضراب، واعتقال أو تهديد من يشارك فيه”.
وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد مختلف مناطق ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إضرابا شاملا للمعلمين والمعلمات، استجابة لدعوات أطلقها نادي المعلمين اليمنيين مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ نحو ثمان سنوات.
وأكد نادي المعلمين في بيان سابق، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت بين 95% إلى 100٪ في الأرياف، وكسر “حاجز الخوف وجدار الصمت”، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي حاولت كسر الإضراب، من خلال ممارسة ما وصفها بـ“خدعة الحافز”، داعيا إلى عدم الالتفات إلى مثل تلك “الأكاذيب”.
وخلال الأيام الماضية أصدرت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، سلسلة من التعميمات والتوجيهات بالعودة للتدريب حتى لايتم قطع الحافز عن المضربين، وقامت بمنع التوقيع على حافظة الدوام، في حين تحدث معلمون عن تعرضهم لتهديدات واستدعاءات أمنية للقيادات الداعية للإضراب.
ويعتبر إضراب المعلمين، الذي أنهى اسبوعه الثالث، أول إضراب يحقق استجابة واسعة بلغت أكثر من 90 في المائة، منذ إيقاف الحوثيين لمرتبات موظفي الدولة في العام 2016، حيث يلجأ الحوثيون إلى تجاهل الاضرابات، والقيام بتقسيم الكيانات النقابية والداعية للاحتجاجات، لتؤول بعد ذلك إلى الفشل.
