حشد نت -تقرير:
في الوقت الذي لم يحقق اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، الذي وِقّع تحت ضغوط الأمم المتحدة، أدنى نجاح، تسعى الأخيرة مرة أخرى لفك حبل المشنقة من عنق المليشيا المدعومة إيرانياً، زاعمة أن قرارات البنك المركزي ستمتد آثارها إلى المواطن، متجاهلة فشل اتفاق ستوكهولم، في مساع اعتبرها مراقبون تسليم اليمن تدريجياً للحوثيين.
كشفت وثيقة صادرة عن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ عن تورط وتواطؤ الأمم المتحدة ومكتبه مع مليشيا الحوثي، التي أوغلت في ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني عامة وخاصة الموظفين الذين قطعت ونهبت رواتبهم، رغم الإيرادات التي تتحصل عليها.
وفي وثيقة موجهة من المبعوث الأممي إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالب المبعوث الأممي من المجلس الرئاسي توجيه محافظ البنك المركزي في عدن الأستاذ أحمد المعبقي لتأجيل القرارات الصادرة التي قضت بإيقاف التعامل مع البنوك الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
المبعوث الأممي برر طلبه بتأجيل تنفيذ القرارات، كونها تسبب ضغوطاً اقتصادية جديدة على الشعب اليمني، في حين تجاهلت رسالته معاناة الموظفين جراء استمرار قطع رواتبهم، ولم يتطرق إلى الاتفاق الذي قضى بأن تصرف المليشيا الحوثية مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة الذي لا يزال تحت سيطرة المليشيا بعد أن كانت القوات المشتركة على بعد مرمى حجر من تحريره.
في السياق، يؤكد مراقبون، أن مذكرة المبعوث الأممي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمم المتحدة هي الداعم الأساسي لمليشيا الحوثي، وهي من تمنحها الضوء الأخضر لاستمرار قطع رواتب الموظفين وارتكاب أبشع المجازر بحق أبناء الشعب اليمني.
وحمّلوا في سياق حديثهم الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها، كافة الجرائم التي يرتكبها الحوثي سواءً الاقتصادية أو الإنسانية، مشيرين إلى أن تماهي الأمم المتحدة مع المليشيا ساهم بشكل كبير في تعزيز موقف المليشيا واستمرار تعنتها.
وأكدوا المصادر أن قبول مجلس القيادة لرسالة المبعوث الأممي، سينجم عنها آثار وخيمة لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني، مطالبين الأمم المتحدة ومبعوثها إلى عدم الكيل بمكيالين وأن تتوقف عن عبثها بالملف اليمني.
ولفتوا إلى انه كان الأولى بالمبعوث الأممي أن يطالب مليشيا الحوثي بإطلاق سراح المعتقلين من العاملين في المنظمات الأممية والمحلية، والسفارات، قبل أن يتطرق للحديث عن إجراءات البنك المركزي في عدن.
نكث للعهود والاتفاقات
وفي ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي في العاصمة السويدية ستوكهولم اتفاقا تحت ضغط أممي أفضى إلى إيقاف استكمال تحرير محافظة الحديدة وموانئها (ميناء الحديدة، رأس عيسى والصليف)، بعد أن كانت على بعد مرمى حجر من الأول.
وبررت الأمم المتحدة هذه الضغوط إلى التداعيات الإنسانية الكارثية حال حررت القوات المشتركة الميناء، بحجة أنه ستعرض للدمار نتيجة الحرب، حيث تضمن الاتفاق انسحاب المليشيا الحوثية من الميناء واستبدالها بقوات مشتركة بديلة، وفتح معابر تعز، وتبادل اطلاق الاسرى، ودفع مرتبات الموظفين الحكوميين المتواجدين من إيرادات الميناء على أن تغطي الحكومة الشرعية ما تبقى من عجز.
ولم تنفذ المليشيا الحوثية، والبعثة الأممية المشرفة على الإنفاق أي من هذه البنود حتى اللحظة، بقدر ما رفعت المليشيا سقف مطالبها بشأن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، وصولاً إلى استهدافها منشآت النفط والغاز في شبوة وحضرموت بالطائرات المسيرة أواخر العام 202، ما أدى إلى إيقاف التصدير كلياً حتى اللحظة، في أبشع نكث للعهود والاتفاقات.
واستغلت المليشيا الحوثية هذه الاتفاقات لا سيما هدنة ابريل 2022 في تعزيز قدراتها العسكرية، ورفع القيود عن مطار صنعاء، واحتجاز إيرادات شركة طيران اليمنية وفرض قيود على أنشطة المنظمات الأممية وتحويل ثلثي الشروعات التنموية للمنظمات لصالح محافظة صعدة معقل زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، تأتي بعدها محافظات حجة، عمران ثم صنعاء وذمار، وجميعها محافظات تشكل حواضن للمليشيا السلالية.
تسليم اليمن للحوثيين
كما ان المليشيا اخلّت أيضاً في جميع الاتفاقات السابقة قبل اندلاع الحرب، ولذا باتت سمة النكث بالعهود لصيقة بالمليشيا الحوثية منذ بداية تمردها، وأشعالها فتيل حروب صعدة الست خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأمام كل هذه القرائن والادانات، ما الذي يُجبر الحكومة أن تهرول نحو التوقيع على اتفاقات يشوبها الغموض، ومحكوم عليها بالفشل سلفاً، وما مصالح الأطراف الدولية التي تضغط على تمرير مثل هكذا اتفاقات، لا سيما وهي كانت طرفاً وان لم يكن مباشراً في اتفاقات سابقة، وكان مصيرها الفشل؟.
ويرى الكثير من المراقبون، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهكذا مساع يتجهون نحو تسليم اليمن للحوثيين، مقابل صفقة مشبوهة لم يعد الغموض يكتنفها كما كانت سابقاً.
ولذا تعد مثل هذه المساعي الأممية، إيذاناً لجميع الأحزاب والمكونات الجماهيرية والتنظيمات العقائدية بتسليح نفسها، والشرعنة لتحويل البلاد إلى كنتونات تتناحر عليها جماعات مسلحة متعددة الأيديولوجيات.
