سياسة الحكم العنصري.. تعيينات سلالية لاستكمال حوثنة القضاء

الرئيسية | سياسة | 17 سبتمبر 2024 08:30 م

تهدف سياسة المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً إلى استكمال الاستيلاء على السلطات، لضمان احتكار الحكم على سلالتها، القائم على الفرز العنصري والطبقي..

حشد نت:

ضمن وعودها الخادعة لإحداث تغيير جذري في اجهزة الدولة؛ أطبقت العصابة الحوثية خناقها وقبضتها على اجهزة القضاء والعدالة في مناطق سطوتها، وأظهرت هذه المرة وجهاً سلالياً فاضحاً استفز كل اليمنيين.

تهدف سياسة المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً إلى استكمال الاستيلاء على السلطات، لضمان احتكار الحكم على سلالتها، القائم على الفرز العنصري والطبقي، والسيطرة على الثروة، بعد أن أحكمت قبضتها على المؤسستين العسكرية والأمنية، والحقائب الوزارية وبقية المناصب المدنية.

فبعد حوثنة المحاكم وفروعها وتخصصاتها أصدر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الحوثي، قرارات بتعيينات عصبوية جديدة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا الخاضعين لسطوة المليشيا.

وكشفت التعيينات ان 99 % من القضاة المعينين ينتمون للعصبية السلالية.. حيث شملت تعيين عبدالمؤمن شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء، وعبدالسلام حسن الحوثي نائبا عاما، ومروان المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي، وهاشم أحمد عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى، وعلوي سهل عقيل وعبدالوهاب المحبشي عضوين في مجلس القضاء الأعلى، فيما عينت المدعو عبدالصمد يحيى المتوكل رئيسا للمحكمة العليا، بل وأيدوه بأخيه أيضاً عضوا بجانبه. حيث شملت تعيينات اعضاء المحكمة العليا أحمد يحيى المتوكل ومحمد محمد الديلمي وأحمد علي الشهاري وسعد أحمد هادي.. فيما ازيح القاضي عصام السماوي ليعين رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية الخاضع للسطوة الحوثية.

وقال محامون وحقوقيون، إن مليشيا الحوثي بهذه التعيينات العنصرية تستكمل حوثنتها لأجهزة القضاء وسيطرتها على قراراته وأحكامه، لتفقد السلطة القضائية آخر أمل في استقلاليتها، وتصبح مسيسة وخاضعة كلياً للسيادة الحوثية ومجيرة لخدمة مصالحها وأهوائها.

واوا أنها كانت مطمع رئيسي ظلت تسعى إليه المليشيا منذ انقلابها على النظام في سبتمبر/ أيلول 2014، بهدف حماية قياداتها ومشرفيها وابناء عصبيتها من عدالة السماء، ومنحهم حصانة قضائية، وإفشال اية احكام تصدر في حق اي فرد منهم..

وأثارت التعيينات الحوثية سخطا شعبيا واسعا يتبرأ من تدخل الحوثيين في استقلالية القضاء.

فمن جهته استنكر القيادي الحوثي السابق محمد المقالح هذه التعيينات، واصفاً إياها بأنها عكرت مزاجه كليا وتمنى لو انه لم يطّلع عليها.

واضاف في تغريدة له: ‏قراراتكم عن القضاء باطلة باطلة بحكم الدستور والقانون، واصفا اياها بأنها اسرية فئوية وعنصرية لم يعد فيها اي لبس، هدفكم منها تمرير الفساد والتحكم بكل صغيرة وكبيرة في القضاء، وتابع قائلا: تكشفت نواياكم كلها مرة واحدة.

ورد ناشطون على المقالح بأن هذه ليست نوايا حوثية، بل مخطط ينفذ على الارض وهو تجذير السيطرة على كامل أجهزة الدولة ومؤسساتها.. وعلق آخرون بأن التغييرات الجذرية التي قصدها الحوثي تعني إزالة كل شي من طريقهم، لكن طالما وهي سلطة غير دستورية فكل ما يصدر عنها غير دستوري..