حشد نت -
تتوالى المعلومات حول الشبكات المالية السرية التي تستخدمها مليشيا الحوثي لجمع مليارات الريالات شهرياً، بهدف التهرب من العقوبات الدولية وإطالة أمد الصراع في اليمن.
وفقاً لتقرير جديد صادر عن منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)، فإن مئات من شركات الصرافة والتجارة، إلى جانب كيانات رسمية تسيطر عليها مليشيا الحوثي، متورطة في هذه الأنشطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة لقيادات حوثية. التقرير، الذي يعد الثاني من نوعه بعد الأول الصادر في يونيو الماضي، يحمل عنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين" ويتضمن تفاصيل حصرية عن عمليات الفساد المنظم التي تديرها المليشيا.
وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي أسست شركة "الروضة للصرافة" عام 2019، والتي يمتلكها محمد الحوري وياسر علي الحوري، بهدف السيطرة على القطاع المصرفي وتسهيل عمليات نقل وغسل الأموال.
وتؤكد المنصة أنها حصلت على وثائق تثبت إجبار شركات الصرافة الأخرى على الانضمام إلى شبكة "الروضة"، مما ساعد الشركة على الهيمنة على السوق المالي اليمني، مع تسجيل حركة مالية تجاوزت 2.5 تريليون ريال يمني.
ويشير التقرير إلى أن "الروضة" تمثل الذراع المالي الأكبر للمليشيا، وقد غيرت اسمها إلى "شركة محمد الحوري وعلي عومان التضامنية" بعد فرض عقوبات أمريكية عليها. كما تناول التقرير شركة "قصي الوزير" التي تعمل لصالح المليشيا في تسهيل التحويلات المالية داخل وخارج اليمن، ونشر وثائق تتعلق بتحويلات مالية وصفقات نفطية مع جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وسلط التقرير الضوء على قيادات حوثية أخرى، مثل زيد علي أحمد الشرفي الذي يدير شبكة مالية معقدة تتصل بالحرس الثوري الإيراني، وقيادي آخر يدعى نبيل أحمد ناصر الجوزي، المتورط في استيراد المواد الغذائية غير الأساسية لجمع إيرادات ضخمة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير علي سالم الصيفي الذي تم تعيينه وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية عام 2015، وصالح عيضة المطيعي الذي يدير شبكة تجارية في مجال المشتقات النفطية وقطع الغيار لخدمة مصالح المليشيا.
هذا التقرير يسلط الضوء على الهيمنة المالية الواسعة التي تمارسها مليشيا الحوثي عبر استغلال شبكة معقدة من الشركات والكيانات المالية لإدامة الصراع وتحقيق الإثراء الشخصي لقياداتها.
