حشد نت:
حذّرت شركة كمران للصناعة والاستثمار في اليمن، من مساع حوثية للسيطرة على أصول وأرصدة الشركة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال.
وتأسست شركة (كمران) كشركة مساهمة يمنية بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963م.
واوضح مجلس إدارة الشركة، في بيان، أن المليشيا الحوثية، تسعى من خلال اجتماع غير قانوني انعقد في 30 سبتمبر 2024 لما يسمى "الجمعية العمومية"، إلى نهب إيرادات الشركة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، ما يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية؛ خصوصا في ظل تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية.
مجلس الإدارة، أكد في بيانه عدم قانونية الاجتماع، وكل ما صدر عنه من إجراءات، مرجعا ذلك إلى فقدانه النصاب القانوني، وانعقاده بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال، وبدون دعوة من مجلس الإدارة، ما يعد مخالفا للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014.
وذكى البيان، أن من بين الإجراءات غير القانونية لهذا الاجتماع الحوثي، تصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية إلى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة.
ومنذ انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، كانت تحرص الشركة على استمرار عملها ونشاطها في تصنيع وإنتاج السجائر، وفقًا لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، رغم المحاولات الحوثية الحثيثة على تقويض نشاطها.
ولفت البيان إلى أن مليشيا الحوثي خاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، عمدت إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية، والانحراف بأنشطتها، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة؛ بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.
ومن ضمن تلك الخطوات التعسفية، سعت إلى مصادرة الارصدة والأصول من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلًا.
وتعمل المليشيا الحوثية حالياً، على دعم تهريب أصناف عديدة من السجائر بينها: "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية. كل ذلك من أجل تدمير الشركة لغرض حوثنتها.
وطالبت الشركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء الاستهداف الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية، والشروع الفوري في تصنيف هذه المليشيا "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
