حشد نت- تقرير خاص:
كشف نادي المعلمين اليمنيين في بيان شديد اللهجة، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد البيان، أن الأموال التي تجمعها المليشيا الحوثية الإرهابية من المواطنين والمؤسسات الخدمية تحت هذا المسمى لا تصل إلى المعلمين الذين حُرموا من رواتبهم منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، بل يتم توجيهها إلى جيوب القيادات الحوثية.
ودعا، المواطنين إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في ممارسات الحوثيين.
وطالب البيان بوضع حد لهذا الاستغلال الممنهج للقطاع التعليمي، وإعادة صرف رواتب المعلمين بشكل منتظم.
جبايات ممنهجة
منذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت مليشيات الحوثي مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.
رغم مرور سنوات على انقطاع رواتب المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تواصل الجماعة الادعاء بأنها تستخدم عائدات الصندوق لدعم العملية التعليمية، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك، حيث يعاني أكثر من 170 ألف معلم من ظروف معيشية صعبة، اضطر العديد منهم إلى ترك مهنة التدريس أو البحث عن أعمال أخرى لتأمين قوت يومهم.
التعليم في خطر
تمثل ممارسات الحوثيين تهديداً حقيقياً لمستقبل التعليم في اليمن، فمن ناحية، يعاني المعلمون من الإقصاء المالي والتهميش الوظيفي، ومن ناحية أخرى، يُستخدم التعليم كذريعة لتمويل أنشطة الجماعة المسلحة.
ويحتم الوضع الحالي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ قطاع التعليم اليمني، ووضع حد لاستغلال المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لهذا القطاع الحيوي لتحقيق مكاسب سياسية ومالية على حساب حقوق المعلمين ومستقبل الأجيال القادمة.
