حشد نت - الرياض
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه: عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
استعرض الاجتماع التطورات المحلية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتنموية والخدمية والمعيشية، التي تفاقمت جراء الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع المجلس من أعضائه إلى إحاطات مختصرة حول المهام الموكلة إليهم، بالإضافة إلى تقارير حكومية تتعلق بمستوى تنفيذ الإصلاحات الشاملة وقرارات المجلس، والتوصيات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وكذلك احتواء تداعيات الإجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية التي دمرت الاقتصاد الوطني.
كما تم التأكيد على أهمية الوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية.
وأشاد المجلس بنتائج اجتماعه الأخير مع سفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والذي جدد التأكيد على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والحلفاء الدوليين الرئيسيين، وتعزيز الأهداف المشتركة لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما أثنى المجلس على موقف المجتمع الدولي الموحد تجاه القضية اليمنية، والتزامه الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، وتخفيف معاناته الإنسانية، ودعم تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والتنمية، والاستقرار، والسلام.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره الكبير لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، معربًا عن تطلعه لدعم دولي عاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الحالية، وفي مقدمتها خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية المجلس للتعامل مع التحديات المتشابكة الناجمة عن استمرار التصعيد الإرهابي للمليشيات الحوثية وتداعياته الكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمية والمعيشية.
وشدد المجلس على أهمية تحسين الخدمات والموارد العامة، والمضي قدمًا في جهود الإصلاحات، بما في ذلك تفعيل آليات النزاهة ومكافحة الفساد، وفقًا للمعايير المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
