حشد نت - عدن
نفت وزارة الخدمة المدنية صحة ما تداولته نقابة المعلمين الجنوبيين بشأن تحويل بند الأجور إلى باب آخر في الموازنة العامة، مؤكدة التزامها بصرف المستحقات وفق القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن بند الأجور لا يزال ضمن "أجور وتعويضات العاملين"، وهو جزء أساسي من الموازنة، مشيرةً إلى تقديم مقترحات لتنفيذ بعض الحقوق للعاملين في قطاعات التربية والصحة والتعليم الفني، بما في ذلك بدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل على تسوية حقوق الموظفين للسنوات 2013-2024 خلال العام 2025، إلى جانب متابعة استحقاقات الموظفين المعينين في 2011.
وكانت نقابة المعلمين الجنوبيين قد طالبت في بيان سابق بإعادة الرواتب إلى البند الأول وفق هيكلة عادلة، وإيقاف الاستقطاعات غير القانونية، وصرف التسويات المستحقة، وتحسين أوضاع المعلمين في المدارس الأهلية.
