تتضمن عملية الحصر، بحسب المصادر، رصد عدد زيارات المغتربين إلى اليمن ومدد إقامتهم، إضافة إلى السيارات والممتلكات التجارية وأي إيرادات أو أصول أخرى تعود لهم أو لأسرهم.
تعتبر قضية البرق الحميقاني، وفقًا لناشطين حقوقيين، مثالًا صارخًا على الانتهاكات المزدوجة، إذ كان طفلًا قاصرًا وقت اختطافه، بالإضافة إلى الإخفاء القسري والاحتجاز الطويل دون إجراءات قانونية، مما أدى إلى أضرار صحية جسيمة.
