أقر وزير العدل جيرالد دارمانان بأن السلطات «أخفقت بلا شك» في التعامل مع الاضطرابات، وعزا ذلك جزئياً إلى خلل في المعلومات الاستخباراتية.
هوية الجهة التي تقف خلف التخطيط للعملية غير معروفة، فيما أكدت المدعية العامة أن التحقيقات "لم تصل إلى كلمتها الأخيرة بعد".