أوضحت المحكمة أن من وصفتهم بـ"المدانين" شاركوا في معسكرات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات بين عامي 2015 و2023.
أفادت المحكمة بأن المشاركة في المزاد تتطلب إيداع ضمان مالي بنسبة 10% من قيمة كل قطعة قبل يوم من موعد البيع.
الأحكام تمثل دليلاً إضافياً على الانحدار الأخلاقي والقانوني الذي أوصلت المليشيا إليه مؤسسات القضاء بعد تحويلها إلى أداة لتصفية الخصوم وإرهاب المجتمع.
احتجاز الأطفال دون جرم يُعد جريمة إنسانية وأخلاقية تستوجب المساءلة الفورية، مشيراً إلى أن ما يحدث يعكس حالة من التعسف والفوضى داخل مؤسسات العدالة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
جاء النطق بالحكم بعد سلسلة من التأجيلات استمرت لأكثر من ستة أشهر، دون تقديم مبررات واضحة للرأي العام، ما أثار تساؤلات واسعة حول نزاهة الإجراءات القانونية في القضية..
جاء الحكم بهدف شرعنة الإنتهاكات الحوثية التي صدرت بحقه عبر ما أسمته الحارس القضائي وجهاز الأمن والمخابرات.
