الموظفون العموميون في مناطق سيطرة الحوثيين يُجبرون منذ عام 2016 على أداء وظائفهم دون مقابل مادي، مع تعرضهم لتهديدات وعقوبات في حال الرفض، رغم استحواذ الجماعة على الإيرادات العامة.
ندق ناقوس الخطر أمام هذا الواقع المأساوي، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية بتنسيق الجهود واتخاذ تدابير حاسمة لمنع إشراك الأطفال في الأعمال العدائية.
