حشد نت- عدن:
كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العاملون في القطاع العام باليمن، محذرة من ممارسات ترقى إلى "الاتجار بالبشر" و"العمل القسري" في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وانهيار منظومة الحقوق الأساسية.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الخميس بمناسبة عيد العمال العالمي، إن الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الحوثيين يُجبرون منذ عام 2016 على أداء وظائفهم دون مقابل مادي، مع تعرضهم لتهديدات وعقوبات في حال الرفض، رغم استحواذ الجماعة على الإيرادات العامة.
ووصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي تنتهج سياسة إقصائية في الوظائف العامة، من خلال استبعاد آلاف الموظفين لأسباب سياسية أو مناطقية، وتعيين عناصر موالية لها خارج نطاق القانون، ما يعزز ممارسات التمييز الوظيفي المحظورة بموجب اتفاقيات العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 111.
وفي الجانب الآخر، ورغم انتظام صرف المرتبات نسبيًا في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، أكدت ميون أن تدهور العملة أفقد الرواتب قيمتها، حيث لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري 30 دولارًا، مشيرة إلى أن الحكومة أوقفت صرف رواتب آلاف النازحين منذ سبتمبر 2024، في خطوة وصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت المنظمة إلى تحييد ملف المرتبات عن النزاع السياسي، واعتباره أولوية إنسانية، واستئناف صرف الأجور في جميع المناطق دون تمييز. كما طالبت بإيقاف التعيينات غير القانونية، وإطلاق العلاوات المجمدة منذ 2014، وضمان حرية العمل النقابي وفقًا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن.
وحثت منظمة ميون في ختام بيانها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على التدخل العاجل لحماية موظفي القطاع العام، ودمجهم ضمن برامج الدعم الإنساني والغذائي، مشددة على أن الحق في الأجر والعمل الكريم "غير قابل للتصرف أو التعليق، حتى في زمن الحرب".
