جريمة اغتيال إفتهان المشهري عار لن يتوارى لسنين وعقود، والأخطر منه عواقب الاغتيال.
ليس أقلها خطراً أن تصنف تعز كحاضنة للتطرف والمتطرفين.
نحتاج جميعاً إجراءات عاجلة وحازمة ونحتاج أيضاً إلى تقدير موقف استراتيجي لعواقب الجريمة الشنعاء وتأثيرها على حضور المرأة في المناصب الإدارية والقيادية داخل محافظة ظلت لعقود طويلة تنتج الوعي المدني وتناضل من أجل مجتمع متمدن.
سيكون لزاماً الآن اتخاذ إجراءات رادعة ليس للقاتل المجرم فقط بل لثقافة التطرف ذاتها.
كما سيتوجب على رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة الآن:
1_ إعطاء مهلة 48 ساعة لمدير الأمن ومعه كل الأجهزة الأمنية، وتوظيف كل أدوات الدولة ومؤسساتها في غرفة عمليات أمنية استخباراتية عسكرية للقبض على القاتل.
2_ قطع الطريق على قوى التطرف الطامحة إلى هزيمة الوعي المدني لتعز، وتعيين 5 شخصيات نسائية في مناصب مدراء عموم مكاتب تنفيذية داخل المحافظة، حتى لا يُطبع المحافظة بطابع ذكوري ترجوه قوى التطرف.
3_ إصدار قرارات حازمة تمنع منعاً قاطعاً حمل السلاح والتجول فيه داخل المدينة، وتكليف كتيبة ضبط أمني من كافة الوحدات العسكرية والأمنية لتنفيذ القرار، وحشد التمويل والدعم والغطاء القانوني لها من كل مستويات سلطات الدولة.
4_ إعداد كشف يتضمن أسماء كافة المجرمين الفارين من وجه العدالة واستكمال محاكمتهم غيابياً، وإصدار أحكام قضائية تنزل أشد العقوبات ضدهم، وتكليف أجهزة الاستخبارات بالتحري عنهم وتنفيذ عمليات استخباراتية للقبض عليهم في أي منطقة جغرافية داخل الوطن، سواءً بالتنسيق مع الطرف المسيطر على الأرض أو بتنفيذ عمليات استخباراتية نوعية.
كما سيكون على كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى القبلية والشخصيات الاجتماعية والوجاهات إعداد وكتابة ميثاق شرف يحرم ويجرم التستر على أي مجرم أو متهم أو مشتبه، والتوقيع عليه واعتباره قانوناً ملزماً لا تحايل عليه.
