حشد نت- لحج:
وجهت رئاسة جامعة لحج مناشدة عاجلة إلى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، للتدخل الفوري ووقف أعمال بناء وتعدٍّ داخل الحرم الجامعي، تتم بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية في المحافظة، لصالح إنشاء جامعة خاصة.
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنها سبق وأن خاطبت النائب العام في 21 يناير 2025 (مرجع ج ل/200/1/2/22/20)، مطالبة بإيقاف هذه التجاوزات، إلا أن القضية أُحيلت إلى نيابة الأموال العامة بالمحافظة، دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة.
وأضاف البيان أن الجامعة أعادت تقديم طلب آخر في 5 فبراير 2025 (مرجع ج ل/200/1/2/33/19)، تطالب فيه بتوجيه صريح بوقف البناء وتمكين القضاء من النظر في القضية، غير أن الطلب أُحيل مجدداً إلى نيابة المحافظة، التي تعتبرها الجامعة طرفًا في الأزمة وليس جهة محايدة لحلها.
وأعربت رئاسة الجامعة عن قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال البناء، رغم التوجيهات الرئاسية السابقة التي لا تزال سارية، والتي تنص صراحةً على منع التصرف في أراضي وعقارات الدولة.
كما شددت على ضرورة تدخل النائب العام، بصفته المسؤول الأول عن حماية المال العام، لإصدار قرارات ملزمة توقف أي تجاوزات من شأنها تهديد الحرم الجامعي.
وأكد البيان أن هذه المناشدة بمثابة بلاغ رسمي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكات الجامعة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على مستقبل التعليم العالي في المحافظة.
يُذكر أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة كانت قد وجهت باقتطاع مساحة من حرم الجامعة، في منطقة الرجاع "مصنع الحديد"، ومنحها لإحدى الجمعيات الخيرية لإقامة جامعة أهلية، وهو ما دفع أعضاء مجلس الجامعة إلى تنظيم وقفة احتجاجية مطلع يناير الماضي للمطالبة بإلغاء القرار، إلا أن التوجيهات لم تُلغَ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مصير الحرم الجامعي ومستقبل التعليم في لحج.
