حشد نت - قسم الأخبار
في تطور حاد للعلاقات الجزائرية الفرنسية، قررت الجزائر طرد 12 موظفاً من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، في رد واضح على توقيف فرنسا لثلاثة جزائريين بينهم دبلوماسي، على خلفية قضية المعارض والمؤثر "أمير دي زد".
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية والخارجية، جان-نويل بارو، وصف القرار بأنه "غير مبرر" ولا علاقة له بالإجراءات القضائية، ملوّحًا برد فوري إذا لم تتراجع الجزائر.
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس كانت قد وجّهت اتهامات رسمية للثلاثة بتورطهم في "اختطاف واحتجاز تعسفي" للمعارض الجزائري أمير بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023 بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه.
الجزائر تتهم "أمير دي زد" بالاحتيال وجرائم إرهابية، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، وتعتبر ما قامت به باريس استفزازاً خطيراً. وزارة الخارجية الجزائرية أكدت أن ما حدث "لن يمر دون عواقب"، معتبرة أنه يضرب العلاقات الثنائية في الصميم.
التصعيد يأتي بعد أيام فقط من إعلان الطرفين بدء "مرحلة جديدة" في العلاقات، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون بين البلدين وسط هذا التوتر المتصاعد.
