حشد نت -
قالت أسرة الشيخ المغدور به "صادق أبو شعر" إن الميليشيا الحوثية الإرهابية تواصل التلاعب بملف القضية، حيث قامت بإحالتها إلى النيابة العامة، غير أنها عمدت إلى سحب الأدلة من الملف.
وذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن الميليشيا الحوثية الإرهابية سحبت تقرير مسرح الجريمة، وقرار الاتهام، بالإضافة إلى أدلة دامغة تثبت تورط القيادي في الميليشيا علوي الأمير وأفراد عصابته في تنفيذ الجريمة.
وبحسب بيان صادر عن الأسرة، فقد اجتمع محامي الأسرة وعدد من أولياء الدم مع وكيل النيابة المختص، للاطلاع على ملف القضية الذي تم إحالته بعد أشهر من التسويف والمماطلة، ليتفاجأوا بإبلاغهم أن الملف يفتقر لقرار الاتهام وتقرير مسرح الجريمة وتقرير الأدلة الجنائية، ولم يتبقَ سوى شهادات الشهود.
وأضاف البيان أن الملف يخلو حتى من بلاغ رسمي يوثق وقوع الجريمة، ما يجعل القضية تبدو وكأنها بلا أدلة رسمية، وسط ضغوط تمارسها جهات نافذة تهدف إلى التوصل إلى "اتفاقات غامضة".
وأشار البيان إلى وجود محاولات ممنهجة لإفشال العدالة وطمس الحقائق، محذراً من مساعي إفلات الجناة من العقاب.
ووجّه البيان رسالة إلى من يقف وراء العبث بملف القضية، قائلاً: "نؤكد لكم أن محاولاتكم لطمس الحقيقة والتلاعب بمسار القضية القانوني لن تمر، وسنواصل معركتنا حتى النهاية، ولن نتراجع عن حقنا مهما كان الثمن".
وتابع البيان: "مهما حاولتم التلاعب بالأدلة أو تعطيل مسار العدالة، فلن تنجحوا في دفن الحقيقة. دماء الشيخ صادق أبو شعر غالية، ولن يُسكتها صمت أو تجاهل. أما دماء علوي الأمير وعصابته، فلا تساوي شيئاً أمام حق نلاحقه حتى النهاية".
واعتبرت الأسرة أن سحب الأدلة التي تدين علوي الأمير وأفراد ميليشياه يمثل تمهيداً للتنصل من الجريمة، محذّرة من تبعات هذا المسار الخطير.
وكانت مجموعة مسلحة بقيادة المدعو علوي صالح قايد الأمير، المعيّن من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية مديراً لقسم شرطة علاية في صنعاء، قد نصبت كميناً للشيخ صادق أبو شعر في جولة دار سلم جنوب العاصمة في نوفمبر الماضي، وأطلقت النار على سيارته، ما أدى إلى مقتله، قبل أن تقوم بنهب أمواله ومقتنياته.
وعقب الجريمة، شهدت صنعاء احتجاجات غاضبة نفذتها قبائل إب، مطالبة بالقصاص من القتلة، واحتشد المئات في دار سلم وميدان السبعين، إلا أن الميليشيا الإرهابية قمعت الاعتصامات بالقوة، ما اضطر المحتجين إلى مواصلة احتجاجهم في قاعات مغلقة.
لاحقاً، رضخت الميليشيا لمطالب إشراك ممثلين عن القبائل في لجنة التحقيق، غير أن التحقيقات تأخرت بفعل ضغوط مارسها نافذون داخل الميليشيا، التي امتنعت عن اعتقال علوي الأمير وشقيقه، وأفرجت عن اثنين من المتهمين، بينما لا يزال آخرون فارين من وجه العدالة، في محاولة مكشوفة لطمس الجريمة، بحسب تأكيدات القبائل.
ويُذكر أن زعيم العصابة علوي الأمير وشقيقه يرتبطان بعلاقة مصاهرة بوزير داخلية الميليشيا الحوثية الإرهابية وعم زعيمها، عبدالكريم الحوثي.
