حشد نت- صنعاء:
اتهم مكتب حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء، التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قيادات في مليشيا الحوثي الارهابية بالوقوف وراء عملية نهب ممنهجة طالت ودائع سجناء ومختطفين في السجن المركزي بصنعاء.
وقال المكتب، في بيان صادر يوم الاثنين 14 أبريل/نيسان، إن ودائع السجناء المنهوبة تُقدّر بأكثر من 90 مليون ريال يمني، وكانت مودعة لدى ملاك بقالات داخل السجن، يتولون مهمة توفير الاحتياجات اليومية للمعتقلين.
وحمّل البيان كلاً من مسؤول الشؤون الأمنية في صنعاء، المكنى "أبو خالد"، ورئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبدالقادر المرتضى (المدرج ضمن قائمة العقوبات)، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة، مؤكداً أن ما جرى يمثل تجاوزاً صارخاً للحقوق المكفولة للسجناء.
وأشار المكتب إلى أن عملية النهب التي وصفها بـ"الانتهاك الجسيم"، جاءت تحت غطاء "الكشف عن المتاجرين بالحبوب المخدرة"، إلا أنه شدد على أن هذا الادعاء لا يمنح أي مشروعية لمصادرة أموال السجناء أو تحميلهم جرائم لا صلة لهم بها.
وأضاف البيان أن ما يجري داخل السجون الحوثية من عمليات ابتزاز ونهب "يؤكد انعدام التزام المليشيا بأبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، داعياً إلى تدخل دولي عاجل.
وطالب المكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، إلى جانب توسيع دائرة الرقابة الدولية على أوضاع السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
ودعا إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة في إدارة السجون ضمن قوائم العقوبات الدولية، نظراً لانتهاكاتهم الممنهجة بحق المعتقلين المدنيين، والتي تستمر بعيداً عن أعين القانون والمساءلة.
