حشد نت - قسم الأخبار
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عقوبات على بنك اليمن الدولي لدعمه المالي لجماعة أنصار الله، المعروفة بالحوثيين، إلى جانب تصنيف ثلاثة من كبار مسؤوليه وهم كمال حسين الجبري، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي، المدير العام التنفيذي، وعبد القادر علي بازرعة، نائب المدير العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمريكية المستمرة لتقييد قدرات الحوثيين، المدعومين من إيران، على شن هجمات تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وأكد نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، أن المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تلعب دوراً أساسياً في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، ما يشكل تهديداً للمنطقة وللتجارة الدولية.
وأضاف أن وزارة الخزانة ملتزمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لحرمان الحوثيين من الموارد التي تسمح لهم بتنفيذ هجماتهم.
الإجراء المُعلن اليوم يأتي استكمالاً لتصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في يناير 2025، ويؤكد التزام وزارة الخزانة بدعم سيادة الحكومة اليمنية على النظام المصرفي في البلاد. وقد تم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، الذي يخول تصنيف الكيانات والأفراد الداعمين للإرهاب.
تشير التحقيقات إلى أن الحوثيين يسيطرون فعلياً على بنك اليمن الدولي، الذي يوفر لهم القدرة على استخدام شبكة SWIFT الدولية لتنفيذ المعاملات المالية، بما في ذلك شراء النفط ومصادرة أصول المعارضين، بينما يرفض التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن. كما تجاهل البنك طلبات نقل مقره من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، رغم الجهود الرامية لإعادة توحيد النظام المصرفي اليمني تحت مظلة مؤسسات الدولة.
وتنص العقوبات على تجميد كافة الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة في التصنيف، سواء داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، كما تحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم من قبل أفراد أو كيانات أمريكية، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة بشكل صريح. وتشمل العقوبات أيضاً إمكانية فرض قيود إضافية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تنخرط في معاملات مع الأشخاص المصنفين.
وحذرت وزارة الخزانة من أن خرق العقوبات الأمريكية قد يعرّض الأفراد والمؤسسات لعقوبات مدنية أو جنائية، سواء كانوا أمريكيين أو أجانب. كما نبهت إلى أن الانخراط في تعاملات معينة مع الأفراد المصنفين اليوم قد يؤدي إلى فرض عقوبات ثانوية بموجب الأطر القانونية ذاتها.
واختتم البيان بتأكيد أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، وإنما دفع الكيانات والأفراد المستهدفين إلى تغيير سلوكهم. وأشارت الوزارة إلى أن من حق المدرجين على قائمة العقوبات التقدم بطلبات لرفع أسمائهم في حال توفرت الشروط القانونية لذلك.
