حشد نت - عدن
كشفت مصادر إعلامية ومطلعة في وزارتي المالية والخارجية عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد نحو عشر سنوات من العمل خارج البلاد، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، ضمن برنامج "إصلاح 100 يوم"، الذي يهدف إلى إعادة تفعيل العمل الحكومي من داخل اليمن، وتحديدًا من العاصمة المؤقتة عدن.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تموضع مؤسسات الدولة تحت مظلة الشرعية داخل البلاد، في مسعى لتعزيز الأداء المؤسسي، وتخفيض النفقات التشغيلية، ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية.
وأكدت المصادر أن مكاتب الوزارتين في الرياض أدّت خلال السنوات الماضية أدوارًا محورية في التنسيق المالي والدبلوماسي، في ظل ظروف الحرب والانهيار المؤسسي الناتج عن سيطرة الميليشيا الحوثية على مفاصل الدولة.
وفيما لاقى القرار ترحيبًا من بعض المراقبين الذين اعتبروه خطوة باتجاه استعادة الدور المؤسسي للحكومة من الداخل، لا تزال وزارات وهيئات حكومية أخرى، من بينها الإعلام والدفاع والداخلية ومصلحة الجوازات، بالإضافة إلى بعض وحدات مجلسي النواب والشورى ومكاتب رئاسة الوزراء والرئاسة، تواصل أداء مهامها من خارج البلاد، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتطبيق القرار بشكل شامل.
حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن القرار، كما لم تُحدد بعد الخطوات التالية المتعلقة بعودة باقي الوزارات والمؤسسات العاملة من الخارج.
