حشد نت - عدن
جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للبنوك العاملة في العاصمة صنعاء بسرعة نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل تحت إشراف السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي من مخاطر الاستغلال والابتزاز من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن استمرار البنوك في ممارسة أنشطتها من مناطق سيطرة المليشيا يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويحوّل المؤسسات المالية إلى أدوات لتمويل الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة بأكملها.
وحث الإرياني رجال المال والأعمال على وقف جميع أشكال التعامل المالي والتجاري مع المليشيا الحوثية المصنفة إرهابية، محذراً من أن التعاون معها يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ويعرض المتورطين للمساءلة والعقوبات.
وأشاد الوزير بالإجراءات الأميركية الأخيرة الهادفة إلى إضعاف المليشيا الحوثية، مؤكداً أن هذه الخطوات تُعد ضربة مؤثرة لقدراتها المالية والعسكرية، وتسهم في تحجيم تهديدها للملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية.
وفي ختام تصريحه، دعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى السير على خطى الولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وفرض عقوبات تحدّ من تمويلهم وتنهي انتهاكاتهم المستمرة بحق اليمنيين.
يأتي ذلك بعد إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، يوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (Y.S.C) ومقره صنعاء، بتهمة تقديم دعم مالي لمليشيا الحوثي، التي تُعد أحد أذرع التهديد الإيراني في المنطقة.
وشملت العقوبات أيضاً رئيس مجلس إدارة البنك كمال حسين الجبري، والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي، ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة.
