حشد نت- وكالات:
أقر الجيش الإسرائيلي، الأحد، بارتكاب "إخفاقات مهنية متعددة" أدت إلى مقتل 15 من عمال الطوارئ في قطاع غزة الشهر الماضي، معلنًا عن إجراءات عقابية طالت عددًا من الضباط، بينهم فصل قائد ميداني من الاحتياط.
ووفق نتائج التحقيق الذي نشره الجيش، فإن الضحايا، وهم من المسعفين وموظفي الإغاثة، قُتلوا في ثلاث موجات من إطلاق النار بتاريخ 23 مارس قرب مدينة رفح جنوب القطاع، قبل أن يُعثر على جثثهم بعد أسبوع مدفونة في حفرة ضحلة، بحسب ما أكدته مصادر أممية وأخرى تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشار الجيش إلى أنه سيوبّخ أحد القادة النظاميين، بينما سينهي خدمة ضابط من قوات الاحتياط بسبب "تقديمه تقريرًا منقوصًا وغير دقيق" حول الواقعة.
وأكد البيان أن التحقيق كشف عن "إخفاقات مهنية متكررة، ومخالفات للأوامر، وفشل في الإبلاغ الكامل عن الحوادث"، موضحًا أن إطلاق النار في الحادثتين الأوليين وقع نتيجة "فهم عملياتي خاطئ"، في حين أن الحادثة الثالثة نُفذت "خلافًا للتعليمات".
وقال اللواء يوآف هار-إيفن، الذي أشرف على التحقيق، إن الجنود اعتقدوا خطأً أنهم يواجهون تهديدًا من مركبة تابعة لحركة حماس، لكنها كانت في الواقع سيارة إسعاف، ما أدى إلى مقتل اثنين من ركابها واعتقال ثالث تم الإفراج عنه لاحقًا بعد تحقيق إضافي.
وأضاف أن الحادث الثاني أودى بحياة 12 شخصًا، فيما قُتل شخص آخر في الحادث الثالث، مشيرًا إلى أن المدعي العام العسكري يواصل التحقيق، وقد يصدر قرارات بتوجيه اتهامات جنائية.
في السياق ذاته، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف أحد الضحايا، يوثّق إطلاق النار على فرق طوارئ بزيهم الرسمي، قرب سيارات إسعاف وإطفاء تحمل علامات واضحة وتعمل بمصابيحها، ما يعزز من رواية "الاستهداف المباشر".
ورغم تبرير الجيش بأن حركة حماس "تخفي أنشطتها أحيانًا خلف واجهات مدنية"، إلا أن الناطق العسكري إيفي ديفرين أقر بأن "أخطاء تُرتكب"، مضيفًا أن الحادثة وقعت في "ساحة قتال شديدة التعقيد".
