حشد نت- تقرير:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصعيد خطير لانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تمثّل في مداهمة 532 منزلاً ومحلاً تجارياً في محافظات صعدة، وصنعاء، والحديدة، وإب، وذمار، خلال الفترة من 1 حتى 20 أبريل الجاري، واختطاف واعتقال نحو 212 مواطناً.
وفي تقرير صادر عنها، أوضحت الشبكة أن الحملة الحوثية جاءت تحت ذرائع واهية من بينها "التخابر" و"إرسال إحداثيات"، مؤكدة أن المداهمات طالت منازل ومراكز تجارية وبسطات، في ظل حملة قمع ممنهجة تهدف إلى ترهيب المدنيين وتكميم الأفواه.
وأضاف التقرير أن الشبكة تلقت عدداً من البلاغات تفيد بقيام عناصر الحوثيين بمصادرة أجهزة إلكترونية تصدر إشارات، ومنع استخدام بعض التطبيقات الذكية، وسحب كاميرات المراقبة من الشوارع، بالإضافة إلى العودة لاستخدام أجهزة اتصال قديمة زودهم بها النظام الإيراني عام 2014، في خطوة تعكس مخاوف الجماعة من تكرار حادثة "البيجر" في لبنان.
وأكدت الشبكة أن الجماعة وسّعت نطاق التجسس والمراقبة، لتشمل حتى القيادات القبلية والسياسية المتحالفة معها، كما فرضت رقابة صارمة على وجهاء المجتمع المحلي، واستهدفت قبائل في البيضاء وضواحي صنعاء عبر استفزازات متعمدة لخلق مبررات لهجمات لاحقة.
وفي تطور خطير، أفادت الشبكة أن الحوثيين نقلوا عدداً من المختطفين والمعتقلين إلى مواقع تُستخدم كمخازن للأسلحة، في محاولة لاستخدامهم كدروع بشرية، ما يمثل جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، ويعكس حجم التوتر والارتباك الذي يعيشه قادة الجماعة.
وقالت الشبكة في بيانها: "لقد ارتبطت جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واستخدام المدنيين كدروع بشرية بشكل وثيق بممارسات الحوثيين، فيما يظل المدنيون الهدف المباشر لانتهاكات الجماعة الجسيمة".
وأضافت أن المليشيا الحوثية، وبعد تلقيها ضربات جوية متكررة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، تحاول التعويض عبر تصعيد داخلي يستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
واختتمت الشبكة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات فورية وجادة لحماية المدنيين اليمنيين، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات والتعذيب واستخدام المختطفين كدروع بشرية.
