حشد نت - قسم الأخبار
أكدت الجمهورية اليمنية أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المعاناة الإنسانية وسيلةً لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، حيث تعرقل الاستجابة الإنسانية الفاعلة، وتختطف العاملين في المجال الإنساني وتحتجزهم في ظروف غير إنسانية، ما أدى مؤخرًا إلى وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في سجون الميليشيات.
وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية تنتهج أساليب ممنهجة لفرض القيود على العمليات الإنسانية، وتحريف مسار المساعدات عن مستحقيها، مما حرم الفئات الأشد ضعفًا من الوصول إليها، وأسهم في ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، لا سيما في أوساط النساء والأطفال وكبار السن، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع تمويل المساعدات.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية خلال الجلسة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت بند "حماية المدنيين في النزاع المسلح"، بعنوان: "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: معالجة التهديدات الناشئة، وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة، والصحفيين والإعلاميين، وتعزيز آليات المساءلة"، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
وأكد البيان أن استمرار وتصاعد الانتهاكات الحوثية دليل قاطع على أن هذه الجماعة لن تتوقف عن القتل والتدمير وتعميق الأزمة الإنسانية، خاصة في ظل صمت المجتمع الدولي وعجز المنظمات المعنية بحقوق الإنسان عن القيام بدورها في حماية المدنيين، مطالبًا بموقف دولي جاد وجماعي إزاء هذه الانتهاكات، بما في ذلك إدراج الميليشيات وقياداتها ضمن قوائم العقوبات.
وقال السفير السعدي: "تجاوز الصراع في اليمن عقدًا من الزمن بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني وتطلعات الشعب، ورفضها المستمر لكافة مبادرات الحل السياسي، وتقويضها لكل الجهود الأممية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216".
ولفت إلى تصاعد انتهاكات الميليشيات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حيث لم تترك جريمة إلا وارتكبتها بحق المدنيين، بدءًا من استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مرورًا بتدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة، وصولًا إلى حصار المدن والقرى وتجويع السكان، وتجنيد الأطفال في ما يسمى بـ"المخيمات الصيفية" وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة، والزجّ بهم في جبهات القتال.
وأضاف: "كان العام الماضي من أكثر الأعوام قسوة على العاملين في المجال الإنساني، والصحفيين، والنشطاء السياسيين، إذ صعّدت الميليشيات الحوثية حملتها القمعية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب ناشطين من المجتمع المدني، ونهبت ممتلكاتهم، وروّعت أسرهم، وأخفتهم قسرًا، رافضة الإفصاح عن مصيرهم، بل وأصدرت بحقهم أحكامًا جائرة عبر ما تسميه محاكمها غير القانونية، دون أن تسلم النساء والأطفال من هذه الانتهاكات".
وشدد السعدي على أن هذه الانتهاكات ليست أعمالًا فردية بل سياسة ممنهجة للقمع وتصفية الحسابات وتكميم الأفواه، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لحماية العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانتهاكات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.
وأوضح أن زراعة الألغام، بما في ذلك المضادة للأفراد، تمثل أحد أخطر التهديدات لحياة المدنيين، مشيرًا إلى أن اليمن، رغم توقيعها على معاهدة أوتاوا في 1997 وتخلصها من مخزون الألغام، عادت لتواجه كارثة إنسانية نتيجة زراعة الميليشيات الحوثية لملايين الألغام والعبوات الناسفة، ما أسفر عن آلاف الضحايا، وشلّ حركة المدنيين، وتهديد حياة ملايين النازحين والعائدين إلى قراهم.
وأكد أن كثافة الألغام وعشوائيتها، وعدم وجود خرائط لها، يعيق جهود نزعها رغم الجهود المبذولة من الحكومة اليمنية ومركز الملك سلمان للإغاثة عبر مشروع "مسام"، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود والضغط على الميليشيات لتسليم خرائط الألغام فورًا.
وقال السعدي: "لم يكن لهذه الحرب أن تستمر، ولا لآلاف المدنيين أن يسقطوا، لولا الدعم العسكري والمالي والإعلامي الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الحوثية، في خرق صارخ لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، واستهانة بالجهود الدولية لحفظ السلم والأمن".
وأضاف: "بعد عقد من الجرائم والإفلات من العقاب، آن الأوان ليتحرك المجتمع الدولي بشكل جاد، لوقف هذه الانتهاكات واستعادة كرامة الشعب اليمني، وحريته، وأمنه، وسيادته".
وفي سياق آخر، أدان السعدي التصعيد العسكري الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، واحتلال مساحات واسعة من القطاع، معتبرًا ذلك تقويضًا متعمّدًا للجهود الدولية لتحقيق السلام، وتهديدًا مباشراً لحياة المدنيين، وتفاقمًا للمعاناة الإنسانية.
وأعلن تأييد اليمن لدعوة الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، لاتخاذ مجلس الأمن قرارًا عاجلًا بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مطالبًا المجلس بالتحرك الفوري، وعدم التزام الصمت، والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، لضمان وقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
