حشد نت - قسم الأخبار
كشفت منصة تعقّب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز P.T.O.C Yemen، في تقرير جديد صدر اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بـ"الحصرية"، تؤكد إشراف السفير الإيراني في صنعاء علي رضائي على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن، ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية، على التحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.
ووفقًا للوثائق، تُدار هذه الآلية من قبل وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، ويشاركه فيها فريق فني متخصص من وزارته، إلى جانب فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد قطران، بالإضافة إلى شخص يُدعى أيمن الخلقي.
كما كشفت وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التابعة لمليشيا الحوثي، وُجهت إلى قيادات المليشيا، عن تفاهم مشترك بين طهران والحوثيين بشأن استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. وتتضمن الاستراتيجية بنودًا رئيسية، من أبرزها:
إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران.
استخدام شركات يمنية ذات سجل تجاري طويل في مجالات الاستيراد والتصدير.
استغلال شركات متوقفة أو مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، بما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.
ويعزز هذه المعطيات ما كانت قد نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، التي أكدت أن الحوثيين كثفوا أنشطتهم المالية عبر شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الواقع تحت نفوذ مباشر لطهران.
وفي وثائق أخرى قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون على تنسيق تجاري غير مباشر مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، ما يعقّد من عمليات التتبع المالي الدولي.
أما وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير خارجية المليشيا والمسؤول عن الملف الخارجي، فقد كشفت عن رسالة وجّهها للسفير الإيراني في صنعاء، يشدد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق المعاملات التجارية مع طهران، نظرًا لانكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الخاضع حاليًا لرقابة أميركية مشددة، خاصة في شرق آسيا والصين.
وحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لتعزيز آليات الرقابة ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
