حشد نت - عدن
حذّر تقرير حديث للبنك الدولي بعنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025" من أن البلاد تواجه هشاشة مزمنة وتدهورًا غير مسبوق في الوضع الاقتصادي والمعيشي، نتيجة استمرار النزاع وتصاعد التهديدات الحوثية داخليًا وخارجيًا.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي فاقمت الأزمة عبر منع صادرات النفط الحكومية، والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، والسيطرة على مؤسسات الدولة، ما أدى إلى وقف الإيرادات النفطية وانهيار الإنفاق الحكومي والخدمات الأساسية.
كما تسببت الهجمات الحوثية واحتجاز موظفي الإغاثة في تقليص المساعدات الدولية، وزيادة معدلات الفقر والجوع، في ظل انهيار العملة وارتفاع التضخم، حيث تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية للمواطنين.
وتناول التقرير تصعيد الحوثيين ضد القطاع المصرفي، وفرضهم سياسات مالية أحادية أدت إلى شلل النظام المصرفي وتراجع التحويلات، وسط نقص حاد في السيولة وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.
وفي الجانب الإنساني، رصد التقرير مؤشرات كارثية، بينها سوء تغذية حاد بين الأطفال، وانعدام الأمن الغذائي لأكثر من 60% من السكان، وتزايد الاعتماد على المساعدات أو العمل غير المنتظم للبقاء.
واعتبر البنك الدولي أن أي أفق للتعافي يمرّ عبر وقف الحرب، وتوحيد المؤسسات، وإطلاق إصلاحات هيكلية، مشددًا على ضرورة استعادة الدولة، وتحسين الإدارة المالية، وتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تجذب الدعم والاستثمار.
وحذّر في ختام التقرير من أن استمرار الوضع القائم يعني مزيدًا من الانهيار والعزلة، داعيًا إلى تحرك محلي ودولي لإعادة بناء الدولة وكسر حلقة التدهور.
