مليشيا الحوثي تنصب منفذاً جمركياً جنوب دمت لابتزاز التجار بعد فتح الطريق الحيوي

الرئيسية | أخبار وتقارير | 07 يونيو 2025 08:40 م
شاحنات تحمل بضائع

شاحنات تحمل بضائع

جاء ذلك يعد أيام قليلة من إعادة فتح طريق "دمت – الضالع" الحيوي الرابط بين صنعاء وعدن، الرابط بين صنعاء وعدن.

حشد نت- الضالع- خاص:

استحدثت مليشيا الحوثي الإرهابية نقطة جباية جديدة في المدخل الجنوبي لمديرية دمت بمحافظة الضالع، تحت مسمى "جمارك جنوب دمت"، وذلك لفرض رسوم مالية على البضائع والمركبات القادمة من العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك يعد أيام قليلة من إعادة فتح طريق "دمت – الضالع" الحيوي الرابط بين صنعاء وعدن، الرابط بين صنعاء وعدن.

وقال سائق شاحنة يعمل على الخط الرابط بين عدن وصنعاء، في تصريح لـ"حشد نت"، إن المليشيا "بدأت خلال اليومين الماضيين بإيقاف المركبات القادمة من عدن، وإجبار سائقيها على دفع رسوم جمركية جديدة على البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية".

وأضاف السائق الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الرسوم التي تفرضها مليشيا الحوثي غير محددة، وتُحسب بطريقة مزاجية، ما يضاعف من معاناة السائقين والتجار على حد سواء".

من جهته، أوضح تاجر مواد غذائية في مدينة دمت أن هذه الإجراءات "ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، نتيجة تكرار فرض الرسوم الجمركية على ذات الشحنات".

وأضاف: "المليشيا سبق أن فرضت رسوماً مماثلة في أكثر من نقطة جمركية داخلية، رغم أن هذه البضائع قد سددت رسومها القانونية عند دخولها البلاد عبر المنافذ الرسمية".

ومنذ بداية الحرب التي اندلعت جراء الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، استحدثت المليشيا عدد من المكاتب الجمركية في كل من "البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء، وتعز"، لإجبار التجار على إعادة دفع رسوم جمركية على البضائع القادمة من "ميناء عدن، المنطقة الحرة، ميناء نشطون، منفذ الوديعة، ومنفذ شحن" الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.

واعتبر خبراء اقتصاديون هذه الإجراءات امتداداً لسياسة جبايات ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي منذ سنوات، لتعزيز مواردها المالية غير المشروعة.

وحذّروا من أن استمرار فرض مليشيا الحوثي مثل هذه الإجراءات "يعزز من الانقسام الاقتصادي، ويحول خطوط النقل إلى بيئة طاردة للاستثمار والتجارة".

وكانت منظمات اقتصادية قد وصفت هذه الممارسات بأنها تمثل "تجزئة مدمّرة للاقتصاد الوطني"، وتخالف المعايير الجمركية الموحدة، فضلاً عن أنها تُثقل كاهل المواطنين وترفع من أسعار السلع الأساسية في عموم البلاد.