حشد نت- عدن:
وجّه عضو مجلس النواب في صنعاء، الشيخ يحيى بن يحيى القاضي، انتقادات لاذعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، على خلفية فرض رسوم وصفها بـ"الجائرة وغير القانونية" على ناقلي مواد البناء، محذرًا من تداعيات خطيرة على معيشة المواطنين والاقتصاد المحلي.
وفي منشور له عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اتهم القاضي سلطات صنعاء بـ"التواطؤ مع تجار فاسدين"، في مقابل تجاهل معاناة الناس، لافتًا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل كبير جراء فرض رسوم جديدة على شاحنات نقل مواد البناء، خاصة مادة "النيس".
وأوضح أن سعر حمولة شاحنة النيس (50 مترًا مكعبًا) ارتفع من 120 ألف ريال إلى نحو 190 ألف ريال، نتيجة فرض جملة من الإتاوات التي تصل إلى أكثر من 56 ألف ريال على كل شاحنة، دون أي إطار قانوني واضح.
وعدد القاضي تلك الإتاوات، مشيرًا إلى ما يسمى "ركاز الزكاة" بقيمة 250 ريالًا لكل متر (ما يعادل 12,500 ريال)، ورسوم ميزان بواقع 5,000 ريال، ورسوم لصالح المجلس المحلي بقيمة 1,000 ريال، إضافة إلى ضرائب جديدة يفرضها أحد المستثمرين المحسوبين على جهات نافذة، تبلغ 750 ريالًا للمتر، أي ما يعادل 37,500 ريال على الحمولة الواحدة.
كما كشف عن استخدام عناصر مسلحة ونقاط تفتيش لفرض هذه الجبايات بالقوة، مؤكدًا أن هيئة المساحة الجيولوجية تستعد بدورها لفرض رسوم إضافية، ما من شأنه أن يزيد من الأعباء الاقتصادية على الناقلين والمستهلكين على حد سواء.
وختم القاضي منشوره برسالة شديدة اللهجة، قال فيها: "اتقوا الله في هذا الشعب المظلوم، وارفعوا هذا الظلم الجائر.. حسبنا الله ونعم الوكيل".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد شكاوى سائقي الشاحنات ومالكي الكسارات في محافظتي صنعاء وذمار، من ممارسات تعسفية وارتفاع غير مسبوق في كلفة النقل، بسبب تعدد الجبايات التي تفرضها سلطات الحوثيين تحت مسميات مختلفة.
