حشد نت – وكالات:
قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة 14 عامًا، في إطار ما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، التي تضم قائمة طويلة من المتهمين من شخصيات سياسية وأمنية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الإرهاب، أصدرت أحكامًا بالسجن ضد 20 متهمًا آخرين في القضية ذاتها، تراوحت بين 12 و35 عامًا، وسط تشديد قانوني يعكس خطورة التهم الموجهة.
وشملت قائمة المحكومين إلى جانب الغنوشي، كلًا من القيادي في النهضة حبيب اللوز، والمدير العام السابق للمخابرات محرز الزواري، وجميعهم من الموقوفين على ذمة القضية.
في المقابل، ضمت قائمة المتهمين الفارين، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، والقيادي في النهضة رفيق بوشلاكة، إلى جانب عدد من الأمنيين والسياسيين المقيمين خارج البلاد.
ووفقًا لهيئة المحكمة، فإن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين تنظيم إجرامي، والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم الإرهابية وفق القانون التونسي.
ويُعد هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة الإدانة القضائية بحق الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان 2023. وقد سبق أن أُدين في ثلاث قضايا أخرى، منها قضية "أنستالينغو"، المحكوم فيها بـ22 عامًا، وقضية "عقود اللوبيينغ" (3 سنوات)، إضافة إلى حكم بالسجن 15 شهرًا بتهمة تمجيد الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات شملت حينها مجموعة واسعة من السياسيين والصحافيين والمدوّنين ورجال الأعمال، بينهم ابنة الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، وكذلك المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
