حشد نت- عدن:
أدان البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، إعلان ميليشيات الحوثي إصدار عملة معدنية مزورة من فئة خمسين ريالاً وبدء تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتبرها خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين النقدية، وتهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني واستقرار العملة.
وقال البنك المركزي في بيان صادر عن مقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إن ما قامت به ميليشيات الحوثي عبر فرع البنك المُستولى عليه في صنعاء، يعد "فعلًا عبثيًا وتدميريًا"، ويعكس استمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الإرهابية ضد الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين، دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
وأكد البيان أن البنك المركزي يكرر تحذيراته للمواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العاملين في مناطق سيطرة الحوثيين، من التعامل مع هذه العملة غير القانونية أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، مشيرًا إلى أن ذلك يعرّض المتعاملين بها للمساءلة والعقوبات الدولية، كونها صادرة عن كيان غير شرعي ومصنّف ضمن قوائم الإرهاب.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء الحوثي يُعد نسفًا صريحًا لإعلان 23 يوليو 2024، الذي رعاه المبعوث الأممي إلى اليمن بدعم إقليمي ودولي، وأكد أن الحكومة الشرعية نفذت كافة التزاماتها ضمن الإعلان، بينما قابلته الميليشيات بمزيد من التصعيد والانتهاكات، بدءًا من رفض إلغاء إجراءاتها الأحادية، وصولًا إلى التدخل التعسفي في القطاع المالي والمصرفي.
وأضاف البيان أن الجماعة الحوثية تمادت في ممارساتها تجاه البنوك وشركات الصرافة، بل وطالت تدخلاتها شركة الطيران الوطنية ومختلف المؤسسات الاقتصادية، قبل أن تبلغ ذروتها بهذا التصرف الذي وصفه البنك بأنه "مدمر وخارج عن إطار الشرعية والقانون".
ودعا البنك المركزي اليمني المجتمع الدولي، لاسيما الرعاة الدوليين والإقليميين لإعلان 23 يوليو، إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذا التصرف غير المسؤول، وتحمل التزاماتهم تجاه حماية العملية السياسية والاقتصادية من الانهيار.
وشدد البيان على أن البنك المركزي في عدن سيواصل أداء مهامه الدستورية في حماية العملة الوطنية، وحفظ مدخرات المواطنين، وضمان أمن واستقرار الاقتصاد اليمني، بكل الوسائل القانونية المتاحة.
كما حث البنك رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، على اتخاذ تدابير سريعة لحماية كياناتهم ورؤوس أموالهم من النهب والاستنزاف، مؤكدًا أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من فرض وإدارة عملة غير قانونية هو تصرف ينذر بكوارث اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني.
