حشد نت - عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (9) لسنة 2025، الذي يقضي بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وذلك بناءً على تقرير النزول الميداني الذي رفعه قطاع الرقابة على البنوك.
وشمل القرار، المنشور على موقع البنك، إيقاف نشاط عشر جهات فاعلة في سوق الصرافة، وهي: شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي للصرافة، منشأة أبو قصي للصرافة، منشأة الشغدري للصرافة، منشأة وهيب الكريمي للصرافة، منشأة الشرعبي للصرافة في تعز، منشأة الحرازي للصرافة، منشأة الشقيري للصرافة، منشأة خليفة سعيد للصرافة، ومنشأة الأخضر كاش للصرافة.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لحملة رقابية أطلقها البنك منذ منتصف يوليو الجاري، حيث سبق أن أصدر في 24 يوليو القرار رقم (8) لسنة 2025، والذي قضى بإيقاف تراخيص خمس منشآت صرافة هي: منشأة العرش إكسبرس، الجرمي، بن منيف، عدي، والمدائن، نتيجة لمخالفاتها للتعليمات والقوانين المصرفية.
كما أصدر البنك قبل ذلك بيوم واحد قرارًا بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، من بينها "النجم" و"يمن إكسبرس"، استنادًا إلى تقارير ميدانية كشفت عن مخالفات جسيمة في أدائها.
وتتزامن هذه القرارات مع استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، الذي يقترب من مستوى 2900 ريال للدولار، في ظل تصاعد المضاربة وانتشار السوق السوداء، ما دفع البنك المركزي إلى تشديد الإجراءات التنظيمية لضمان استقرار النقد وحماية النظام المالي في البلاد.
