حشد نت - وكالات
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، على أن قرار بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ليس جديدًا، بل قائم منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، مؤكداً أن حكومته تعمل اليوم على تنفيذه فعليًا.
وقال سلام خلال لقائه وفدًا من نقابة الصحافة في السراي الحكومي: "هذا القرار أكد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، كما ورد صراحة في البيان الوزاري، والهدف اليوم أن تستعيد الدولة اللبنانية وحدها قرار الحرب والسلم."
وأوضح أن إعلان وقف الأعمال العدائية الذي التزمت به الحكومة السابقة وحافظت عليه الحكومة الحالية، يحدد بشكل صريح الجهات المخوّلة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية فقط، مضيفًا: "حتى الكشاف لا يحق له حمل السلاح."
وكشف سلام أن الحكومة كلفت الجيش، في الخامس من أغسطس الماضي، بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط، وقد رفعت قيادة الجيش خطة واضحة حددت سقفًا زمنياً بثلاثة أشهر لإنهاء وجود السلاح جنوب الليطاني ومنع نقله أو استخدامه، على أن ترفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ.
وبشأن ما يعرف بـ "ورقة برّاك"، أوضح سلام أن الحكومة وافقت على الأهداف الواردة فيها وليس على النص كاملاً كما يتم الترويج، مشددًا على أن أهدافها واضحة وتشمل: وقف الأعمال العدائية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إعادة الإعمار، وعودة الأسرى، مؤكداً أن لا لبناني يمكن أن يعارض مثل هذه البنود.
وأشار إلى أنه طالب المبعوث الأميركي توماس برّاك بضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف الاعتداءات اليومية.
كما لفت سلام إلى أن التعافي الاقتصادي والاستثمار وإعادة الإعمار باتت مرتبطة بشكل مباشر بترسيخ الأمن والاستقرار، وهو ما يعزز ضرورة الإسراع في حصر السلاح بيد الدولة.
يُذكر أن لبنان وإسرائيل توصلا في نوفمبر 2024 إلى اتفاق برعاية أميركية أنهى حربًا استمرت أكثر من عام، ونصّ على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وحصر السلاح بالأجهزة الرسمية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي سيطرت عليها خلال الحرب.
لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمس تلال جنوبية، وواصلت غاراتها شبه اليومية بحجة استهداف مواقع ومخازن تابعة لحزب الله، متوعدة بمنع الحزب من استعادة قدراته.
وبضغط أميركي، طلبت الحكومة اللبنانية من الجيش وضع خطة لنزع سلاح الحزب، فتم عرضها في الخامس من سبتمبر الماضي ونالت موافقة الحكومة، إلا أن حزب الله – الذي أضعفته الحرب الأخيرة – رفض تنفيذها وعدّها جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار.
