حشد نت - قسم الأخبار
بعد أعوام من الصمت أمام الانتهاكات المتصاعدة، أدركت الأمم المتحدة حجم التهديد الذي تشكله ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية على موظفيها وأنشطتها الإنسانية، لتتخذ أول خطوة عملية في مواجهة هذه التجاوزات عبر قرار نقل مقر المنسق المقيم من صنعاء الخاضعة لهيمنة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ورغم أن الخطوة جاءت متأخرة بحسب مراقبين، فإنها تعكس استجابة جزئية للمطالب المتكررة التي رفعتها الحكومة اليمنية منذ سنوات، محذرة من المخاطر التي تهدد عمل الوكالات الأممية في صنعاء وداعية إلى نقل مقراتها إلى عدن.
الحكومة رحبت بالقرار واعتبرته تطورًا مهمًا يعزز فاعلية المنظمة الدولية ويتيح لها خدمة الشعب اليمني بعيدًا عن القيود التي تفرضها المليشيا على العمل الإنساني. كما أكدت وزارة الخارجية استعدادها لتقديم كامل التسهيلات والدعم لجميع الوكالات والصناديق الأممية إذا اتخذت خطوة مماثلة بنقل أنشطتها وممثليها إلى عدن، مع التعهد بضمان وصول المساعدات إلى مختلف المحافظات دون استثناء.
ويأتي هذا التحرك الأممي بعد أيام من حملة اختطافات جديدة نفذتها مليشيا الحوثي أواخر أغسطس، طالت 21 موظفًا في وكالات الإغاثة، ليرتفع عدد المخفيين قسريًا في سجونها إلى 44 موظفًا، بينهم من قضى تحت التعذيب.
وعلى مدى سنوات، واجهت المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين مضايقات متكررة، ونهبًا للمساعدات، وتقييدًا لحركة فرقها، فضلًا عن اتهامات ملفقة بالتجسس والتعاون مع جهات أجنبية، ما أدى إلى سلسلة من عمليات الاختطاف والإخفاء القسري.
هذه الممارسات أثارت انتقادات واسعة للأمم المتحدة واتهامات بالتقصير في حماية موظفيها، فيما يرى مراقبون أن نقل مقر المنسق المقيم إلى عدن يمثل بداية ضرورية لكنها غير كافية، ويجب أن تتبعها خطوات أوسع تشمل نقل جميع مكاتب ووكالات الأمم المتحدة إلى عدن لضمان استقلالية وفاعلية العمل الإنساني في اليمن.
