حشد نت - قسم الأخبار
ناقش رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمه، آثار العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشركة، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، وما تسببت به من ارتباك في التعاملات المالية والتجارية الدولية، إلى جانب الخطوات العملية لتوضيح ومعالجة هذا الالتباس.
وجاء اللقاء لتأكيد أن شركة كمران هي الكيان الشرعي الوحيد والمعترف به قانونياً ودولياً، ومقرها المسجل في المناطق الحرة بالأردن وفروعها في عدن، وتخضع للإشراف المباشر للحكومة اليمنية.
وخلال الاجتماع، استعرض بن بريك الإجراءات التي قامت بها المليشيا الحوثية، بما في ذلك الاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل تجاوزًا خطيرًا على مؤسسة اقتصادية وطنية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عامًا، وأسهمت مباشرة في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لشركة كمران في الأردن وعدن، للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز مكانتها على الصعيد الإقليمي.
من جهته، قدم عبدالحافظ السمه تقريرًا شاملًا عن أنشطة الشركة القانونية والتجارية في الأردن وعدن، مشيرًا إلى أن الالتباس الحاصل لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة الحكومة اليمنية مباشرة.
وأقر الاجتماع مجموعة من الإجراءات لمعالجة التداعيات، أبرزها:
- إعداد ملف قانوني ومالي متكامل للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) يوضح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن.
- تشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحل الالتباس.
- إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها.
- التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.
